نوقش بكلية الحقوق بجامعة تكريت اطروحة الدكتوراه في القانون العام للطالب (تكليف عواد عبيد) والموسومة (السياسة الجنائية في قانون حماية الشهود والمخبرين والخبراء والمجنى عليهم).
وبينت الدراسة بأن الشاهد أو الخبير أو المخبر أو المجنى عليه يساعد آليات العدالة وينقل الى نطاق الدعوى دليلاً جديداً في مجال الإثبات بهدف الوصول الى الحقيقة، ومن ثم فهو يؤدي دوراً جوهرياً مهما ًفيها لتحقيق العدالة التي تتأذى من إحجامه عن النهوض لمساعدتها، لذلك سطرت التشريعات العقابية والإجرائية ما يكفل الوفاء لتحقيقها، وبالنظر لمكانة المشمولين بالحماية الخاصة في نطاق الاثبات الجنائي فقد سعت بعض الدول إلى إضفاء الحماية لهم في الدعوى الجزائية من خلال تقريرها لبعض الإجراءات التي من شأنها في النهاية الكشف عن الجرائم ومعاقبة المجرم من جهة وكفالة العيش بسلام لمن يؤدي تلك الشهادة أو الخبرة أو الإخبار بإبعاده عن المؤثرات التي تهدده أو تضغط عليه، ومن جهة اخرى أصبحت هذه الحماية تمثل أحد الأهداف الرئيسة للسياسة الجنائية المعاصرة لما فيها من أهمية لتحقيق العدالة من خلال ملاحقة الجناة بأكثر فاعلية، فضلاً عن منح المشمولين بالحماية الحد الادنى من الحماية التي يستحقونها، فالحماية الجنائية التي أقرتها التشريعات الجنائية لحماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم هي ذات شقين لا تكتمل إلا بهما: الأول حماية جنائية موضوعية تتمثل في تجريم بعض الأفعال التي تتنافى مع الأخلاق، وتحديد العقوبات المناسبة لها في نصوص أوردها المشرع في القوانين العقابية، والشق الثاني حماية جنائية إجرائية لسير العدالة تتمثل في مجموعة الإجراءات الجزائية التي أقرها المشرع في القوانين الإجرائية لملاحقة مرتكبي الجرائم الماسة بالمشمولين بالحماية والقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة.
