اطروحة دكتوراه في جامعة تكريت تدرس اتفاقيات صندوق النقد الدولي مع الدول الاطراف

نوقشت في كلية الحقوق جامعة تكريت اطروحة الدكتوراه في القانون العام للطالبة اكرام هادي حمزة والموسومة ( اتفاقيات صندوق النقد الدولي مع الدول الاطراف -العراق انموذجياً )

حيث يعد صندوق النقد الدولي مؤسسة نقدية دولية متخصصة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة للمساعدة في حل المشاكل المالية للدول الأعضاء المشتركة فيها، فهو منظمة عالمية متخصصة بالنقد الدولي لمعالجة العجز في ميزان المدفوعات الخاص بكلِ دولة، ويهدف صندوق النقد الدولي إلى فرض برامج الإصلاح الإقتصادي من أثناء إتباع سياسات تتبناها المنظمة الدولية موضوع البحث، وترى إنها ملائمة لتنمية الإقتصادات الوطنية التي تكفل إنسجام النشاط الإقتصادي على الصعيد الدولي، إلا أن هذه السياسات مقترنة بشرطية من جهةٍ، وبمشروطية من جهةٍ أخرى تتمثل بالعلاقة القائمة ما بين الصندوق ومجموعة البنك الدولي، ومن هذا المنطلق ارتأت الباحثة أن تتناول (إتفاقات صندوق النقد الدولي مع الدول الأعضاء_ العراق إنموذجاَ) موضوعاً للبحث.
لقد بينت الباحثة أن التأثيرات السلبية لإتفاقات الإقتراض من الصندوق، كان لها دورٌ واضحٌ في تراجع الموازنة العامِة العراقية، بسبب اللجوء المستمر إلى الإقتراض من المنظمة الدولية موضوع البحث دونما خطط وآليات مدروسة، على إن هذه الآثار هي مشتركة بين العراق كأنموذج للدراسة وباقي الدول النامية المقترضة من المؤسسات الدولية المتخصصة، وإن ما مطلوب لمواجهتها أكبر بكثير مما تحقق من جهود ونتائج في سياق التخلص من تلك الآثار لحد إلإن، والمتمثلة بالعجز في ميزان المدفوعات، وعدم الإستفادة من مبالغ الإقتراض للنهوض بالإستثمار العراقي، فضلاً عن عدم التخلص من الفقر، والبطئ في تحقيق التنمية المرجوة، وفشل النهوض بالواقع الصحي والتعليمي، وتناول تلك الآثار بشكلٍ أكثر تفصيلاً، كما بينت الباحثة إن علاج العجز الهائل في موازين مدفوعات الدول الأعضاء في الصندوق لا يتم فقط من أثناء السحب المتكرر من الصندوق، وتكرار دوامة الدين، ونتيجة لاختلاف مراكز القوى بين الدول المتقدمة الصناعية ودول العامِ الثالث, وإنتهاج الصندوق ذات السياسات الخاصة ببرامج الإصلاح الإقتصادي دون مراعاة الإختلاف في الظروف السياسية والإقتصادية ما بين الدول الأعضاء في المنظمة، مما إنتهى بالصندوق إلى تحوله إلى أداة تكرس نفسها لإنتزاع مدفوعات ديون الدول الدائنة من الدول المدينة، إن اللجوء إلى عقد خمسة إتفاقات متتالية في عقد واحدمن الزمن بعد عامِ 2003 بين العراق والصندوق لهو امر مثير لللدهشة بعد إنقطاع طويل بين العراق والمنظمة الدولية، مما حدى بالباحثة إلى تناول تلكم الإتفاقات من حيث مبالغها وشروطها بموجب حقوق السحب الخاصة بالعراق.)

WhatsApp Image 2021-03-09 at 3.50.25 PM d74f1

WhatsApp Image 2021-03-09 at 3.50.25 PM 1 f7c7e