نوقشت في كلية العلوم الإسلامية جامعة تكريت أطروحة الدكتوراه للطالب مصطفى احمد حبيب من قسم الفقه وأصوله عن أطروحته الموسومة (تعويض المتضررين من الجرائم الإرهابية ومدى التزام الدولة دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون العراقي)
ان موضوع الدراسة تتجلى في جائحة الإرهاب التي مرّت ببلدنا العزيز ممّا أوجب علينا الوقوف على حقوق النّاس التي أُهدِرت وتعويضهم جرّاء ظلم الإرهاب الظلامي، ومدى التزام الدولة حرصاً منها في إيفاء الحقوق لمستحقيها جَبْراً للضّرر الذي لحقَ بهم مِن قتلٍ وتدميرٍ وتهجيرٍ، كذلك الدّمج بين علمين كبيرين الفقهِ الإسلامي والقانونِ العراقي.
وان اهمية الموضوع هي
1. بيانُ الضّمان التّام الذي أوجدته الشريعة الإسلامية للمجني عليه بالتعويض الكامل عمّا أصابهُ من ضَررٍ نتيجةَ الجرائم الإرهابية بعد محاولة القوانين كافة في تحقيق الرّضى الكافي للمَجني عليه في الجريمة.
2. إظهارُ الوجه المشرقِ المتمثل بكمال الشريعة الإسلامية التي لم تترك العابثينَ بالأمن يسعَوْنَ في الأرض فساداً دون عقوبةٍ أو رادع.
3. اظهار الجهد الحقيقي لفقهاء القانون العراقي في تشريع القوانين وايجاد العقوبات الرادعة لمرتكبي جرائم الارهاب .
4. خطورةُ جريمتي الحرابة والبغي، وفحاشة ضَررهما على المجتمعاتِ الإسلامية ويمثّلها الإرهاب وخطورته على المجتمعات.
5. خطورة جريمة الارهاب وفحاشة ضررها على المجتمعات الامنة .
6. محاربة الفكر المتطرف ونبذ العنف والدعوى الى الوسطية ونشر التسامح بين افراد المجتمع .
7. احتضانُ مُتضرري الجرائم الإرهابية وعدمُ إهمالِهِم سواء عُرِفَ الجاني أم لم يُعرَف، فبما أنّ الدولَ حريصةٌ على القبض على مرتكب الجريمة إيقاع العقاب عليه فهي حريصةٌ على جَبْرِ الضَّرر الذي لحقَ بالمُتضرّر.
8. إنّ أغلب مُتضرري جرائمِ الإرهاب تنعدم لديهم المعرفة القانونية في كيفية الحصول على التعويض وهو سَبَبٌ من أسبابِ هدرِ حقوقِهم.
