نوقشت في كلية الحقوق-جامعة تكريت اطروحة دكتوراه للطالب (زهير محمد هاشم ) الموسومة ب ( الضرورة الاجرائية في القانون الاجرائي الجزائي)
يعد قانون أصول المحاكمات الجزائية المكمل و المجسد الحقيقي لقانون العقوبات. أي ينقله من السكون الى حالة الحركة لكن عند التطبيق العلمي لتلك النصوص الاجرائية -وهي الاجراءات التي رسمها القانون قبل وبعد تحريك الدعوى الجزائية - يصطدم الشخص الاجرائي ببعض القضايا التي تحتاج الى اجراءات سريعة وعاجلة لمعالجة حالة او حالات معينة . وان النصوص التي شرعت في الظروف الاعتيادية لا تسعفها لمعالجة تلك الحالات و لمقتضيات الضرورة الاجرائية نص القانون في بعض النصوص الاجرائية وفي حالات استثنائية بعض الاجراءات الواجب اتخاذها حيال تلك الحالات.
