نوقشت في جامعة تكريت/كلية الحقوق اطروحة دكتوراه في القانون العام للطالبة ( هدى يونس يحيى ) والموسومة ب ( نطاق السلطة الضبطية في مكافحة الارهاب بين التقييد والتقدير ).وكان مستخلصها (يجمع الفقه الإِداري ويؤيِّده في ذلك الْقَضَاء الإِداري على أَنَّ أَهداف الضبط الإِداري تنحصر في المحافظة على النِّظَامِ العام بعناصرهِ كافةً ومنها الأَمْن العام عن طريق مُكَافَحَة الإِرهَاب بكلِّ أَشكالهِ، لكن نشاط السلطات الضبطية لتحقيق هذهِ الأَهداف لايكون مشروعاً إِلاَّ إِذا كان يهدف إِلى حماية النظام العام، فتدابير الضبط الإِداري لايمكن أَنْ تَتَّخِذ إِلاَّ لتحقيق هدفها الاسمى وهو المحافظة على النِّظَامِ العام، وفي سبيل تحقيق ذلك الهدف تمنح السلطات الضبطية وسائل متعددة وأساليب متنوعة، وهذهِ الوسائل وتلك الأساليب تتدرج في العمومية وفقاً لنوع الحُرّيّة المراد تنظيمها من أَجِل حماية وصيانة النظام العام، وهذا ما يميز تدابير الضبط الإِداري عن الأنْشِطَة الإِدارية الأُخْرَى التي تبدو في بعض الاحيان قرَيْبة الشبه بالضبط الإِداري،إِنَّ السلطات الضبطية يَجِبُ عليها اثناء محافظتها على النِّظَامِ العام وصيانته ان تراعي المحافظة على الْحُرية العامة، وأنْشِطَة الأَفْرَاد وخاصة في حالة الطوارئ مثل حالة الإِرهَاب في العراق، ولذا فأَنَّهُ لايَجِبُ أَنْ يوجه الإِجراء الضبطي إِلى كيفية المحافظة على النِّظَامِ العام فقط، وأَنَّما إِلى كيفية التوفيق بين المحافظة على النِّظَامِ العام وعدم اهدار الْحُرِّيَّات حتى تكون الدُوَلَةُ دُوَلَةً ديمقراطيةً تُصان فيها الحُقُوق والْحُرِّيَّات، وهذا لا يتم إِلاَّ إِذا تَمَّ التأكيد على قيام الْقَضَاء بدوره في رقابة الإِدَارَة فيما تَتَّخِذه من إِجراءات، ولقد وضع الْقَضَاءُ وقبلهُ المُشَرِّعُ حدود للإِجراء الضبطي في الظروف العادية وكذلك في الظروف الْإِسْتِثْنَائِيَّة ترتب عليها تقييد الإِدَارَة وخاصة في إِجراءاتها الضبطية بحدود المشروعية في ظِلِّ الظروف العادية وإِطلاق سُلَّطْتهَا التَّقْديرية وهي هامش الحُرّيّة في الإِجراءات الضبطية في ظِلِّ الظروف الْإِسْتِثْنَائِيَّة مثل العلميات الإِرهَابية السائدة في العراق التي تستلزم أَنْ تكون السلطات الضبطية غير مقيدة في الإِجراء وأَنَّما لديها سُّلْطَة تقديرية لمعالجة الظرف الطارئ ولها التدخل سريعاً لحماية النظام العام وصيانتها لبقاء الدُوَلَة وهي بذلك تَسْتَعْمِلُ مجموعةً من الأساليبِ كالقَرَارات بأَنْوَاعها المختلفة والقوة المادية والتَنْفِيذ المباشر لمُكَافَحَة الإِرهَاب بما يمثله من تهديد لحياة البشر ونشر الرعب والخوف والفزع لِأَنَّهُ أصبح مشكلة تورق العالم كُلُّهُ ذلك أَنَّهُ لم يُعَّدْ هناك دُوَلَة تستطيع أَنْ تمنع خطر الإِرهَاب عنها او عن شعبها ونظراً لكبر حجم المشكلة وعدم قدرة الدُّوَل منفردة على وضع حدٍ لها فقد حرص المجتمع الدُّوَلي ككل على وضع قوانين تحمي الإِنسان ضد اي اعتداء على سلامته وتجيز عن طريق هذهِ التَّشْرِيعَات للإِدَارَة إِسْتِعْمَال سُلَّطْتهَا لفرض النظام العام ومُكَافَحَة الإِرهَاب عن طريق أساليبها المختلفة.)
