نوقشت في جامعة تكريت أطروحة طالبة الدراسات العليا الدكتوراه (هديل غالب حسن )عن اطروحتها الموسومة (قياس بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية المؤثرة على التجارة الخارجية للزراعة العراقية للمدة (1992-2020)).بينت الباحثة في مستخلص رسالتها بأن (العراق شهد العديد من التحولات الاقتصادية والسياسية التي انعكست على مفاصل قطاعاته الاقتصادية وتًعد التجارة الخارجية ابرز هذه القطاعات وأضافت الباحثة بأن موضوع دراستها جاء لدراسة تطور تجارة العراق الزراعية والغذائية مع الدول بشقيها الصادرات والواردات وبيان مدى ارتباط هذا الاقتصاد ببقية اقتصاديات الدول الأخرى) ولمشاهدة المستخلص (اضغط هنا).وتمثلت مشكلة الدراسة بعدم (تكمن المنتج الزراعي العراقي من الصمود بوجه المنتجات المستوردة مما افقده الميزة التنافسية بسبب سياسة الإغراق التي تعرض لها السوق العراقي واعتماد العراق على تمويل استيراداته التي اغلبها مواغد استهلاكية وغذائية من قيم الصادرات النفطية فقط).وأشارت الباحثة بأن أهمية دراستها جاءت (بعوامل سياسية واقتصادية واجتماعية لان قطاع التجارة الخارجية يُعد متمثلاً بالميزان التجاري بشكل عام وجزءاً من هيكل الاقتصاد الدولي للدولة لأنه يشكل مراحل العملية الإنتاجية وأكثرها تأثيراً في العلاقات الدولية).افترضت الباحثة في دراستها إلى إن (التغيرات الاقتصادية الكلية تؤثر سلباً وايجابياً على التجارة الخارجية الزراعية للعراق خلال مدة الدراسة).وجاءت الباحثة بمنهجية الدراسة بالاعتماد على (الأسلوب الوصفي لتغطية الأساس النظري الاكاديمي لموضوع الدراسة وبالرجوع إلى مراجع علمية ودوريات وتقارير ودراسات وبحوث ومؤتمرات علمية متعلقة بموضوع الدراسة والأسلوب الاحصائي والقياسي بالاعتماد على المتغيرات التي تؤثر على التجارة الخارجية الزراعية العراقية لبناء نموذج اقتصادي وقياسي يشرح ويفسر هذه العلاقة).وهدفت أطروحة الباحثة إلى (اجراء تحليل اقتصادي لدالتي الاستيرادات الزراعية والغذائية للمدة (1992-2020) ودراسة أسباب ضعف التجارة الخارجية للمنتجات الزراعية من خلال وضع المقترحات الممكنة من اجل تقليل الاستيرادات لدعم الصادرات).وبينت أطروحة الباحثة إلى (إن الاقتصاد العراقي واجه العديد من المتغيرات السياسية والاقتصادية التي انعكست بشكل سلبي على خارطة الاقتصاد ولاسيما قطاع التجارة الخارجية لأنه القطاع القائد لأي اقتصاد عالمي).واوصت أطروحة الباحثة إلى (زيادة نمو قطاع الصادرات الزراعية والغذائية بنسبة (1.5%-1.2%) و(1.4%-1.4%) على التوالي للمحافظة على المستويات الحالية من الصادرات الزراعية والغذائية العراقية).
