نوقشت في كلية الحقوق/جامعة تكريت اطروحة الدكتوراه في القانون العام للطالب ( عيسى رزوقي ابراهيم) الموسومة ب ( الرقابة على قرارات الحكومة المحلية - دراسة مقارنة) وتنبع اهمية الدراسة من ان اختيار النظام الصحيح لادارة اية دولة ينبع من ظروفها وتقاليدها التاريخية واذا كان النظام الاداري مبيناَ على اساس الواقعي وليس على اساس نظري فيكون هذا النظام فعالاَ ذا اثر لتنظيم شؤون الدولة وتسير ادارة مرافقها ومصالحها وتوحيد صفها الوطني، والتصرفات القانونية تتخذ مظهرين الاول يتمثل بالتصرفات القانونية الصادرة عن الادارة بالاشتراك مع بعض الافراد او الهيئات الادارية الاخرى في ظل مايسمى بعقود الادارة في حين ينطوي النوع الثاني عن التصرفات التي تقوم بها الادارة من جانب واحد بارادتها المنفردة , وتشمل القرارات الادارية، ووجود الحكومة المحلية طرفاَ في علاقة قانونية مع الافراد وبماتتمتع به من سلطات وامتيازات كثيرة يؤدي في كثير من الاحيان الى ارتكابها بعض الاخطاء عندما تصدر قراراتها دون رؤية او على عجل وكما يحدث ان تتجاهل الحكومة المحلية بعض القواعد القانونية التي سنها المشروع حفاظا على مصلحة الافراد ومن مقتضيات العدالة ومقوماتها ان تخضع هذه الحكومة لحكم القانون وان تكون كلمة القانون هي العليا. وتتنوع الرقابة على اعمال الحكومات المحلية وفقاَ لمصدرها او تبعاَ للسلطة التي تمارس الرقابة الى ثلاث انواع رئيسية منها رقابة قضائية، ورقابة ادارية، ورقابة سياسية، وبالاضافة الى رقابة الاجهزة المركزية المتخصصة المتمثلة بديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة وغيرها.
