نوقشت في جامعة تكريت بكلية الادارة والاقتصاد رسالة الماجستير في العلوم الاقتصادية للطالب (علي عبدالجليل صادق ) الموسومة ( قياس وتحليل اثر الادخار على النمو الاقتصادي في العراق)
هدف هذا البحث إلى بيان أهمية الودائع الادّخارية بشكل عام، بالإضافة إلى التعرّف على حجمها ونسبة مساهمة كل نوع في إجمالي الادّخار، والوقوف على أهم نقاط الضعف التي تعاني منها عملية تعبئتها في العراق خلال المدّة الممتدة من 2004 لغاية 2018, وهذا بغية معالجة مواطن الضعف والتقدم بمجموعة من الحلول للرفع من مستواها والوصول إلـى الطمـوح المرتقـب, واستهدفت هذه الدراسة قياس أثر الودائع الادّخارية على النّمو الاقتصادي في العراق وباعتماد النّاتج المحلّي الإجمالي متغيّراً تابعاً باعتباره مؤشراً لذلك النّمو, وتبيّن أنَّ درجة تكامل كافة متغيّرات الدراسة هي من النوع I(1), وتبيّن وفق اختبار جوهانسون وجود ثلاثة متجهات للتكامل المشترك, ما يعني وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين المتغيّرات المستقلة والمتغيّر التابع وهذا ما أكده وجود علاقة سبّبية في اتجاهين ما بين ودائع التوفير والنّاتج المحلّي الإجمالي وذلك وفق اختبار سبّبية جرانجر.
وتوصلت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات اهمها. إنَّ ودائع التوفير تتسبّب بنمو النّاتج المحلّي الإجمالي في الأجل الطويل والأجل القصير كما يتسبّب النّاتج فيها.كما إنَّ العلاقة التكاملية المشتركة ما بين ودائع التوفير والنّاتج المحلّي الإجمالي هي علاقة طردية في الأجل الطويل حيث إنَّ زيادتها بواقع (68%) سيعمل على زيادة النّاتج المحلّي الإجمالي بمقدار وحدة واحدة (تريليون دينار). وإنَّ 52 % من عدم التوازن في النّاتج المحلّي الإجمالي في الأجل الطويل سيتم تصحيحه في الأجل القصير (أي في ثلاثة أشهر) أو بعبارةٍ أخرى فإنَّه يتم الوصول إلى التوازن التام في فترة طولها ستة أشهر تقريباً.
وقدم الباحث مجموعة من التوصيات اهمها ضرورة تفعيل سياسات تشجيع الادِّخار من قبل السلطات النقدية والعمل على زيادة حجم الودائع الثابتة وودائع التوفير، والعمل على تعزيز ثقة المواطن بالمؤسسة المصرفية وتوسيع رقعتها وشمولها والعمل على رفع أسعار الفائدة على الودائع وتقليلها على القروض في محاولة لتشجيع الاستثمار. اضافة الى توفير متطلبات الاستثمار ومحاولة تمويله من خلال المدّخرات الداخلية لتقليص الفجوة الادّخارية وتقليل الاعتماد على القروض الخارجية.
