سبق ان صدر كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ الدائرة القانونية/ قسم اللجان المرقم ٤٠ في ٤/١/٢٠٢٢ المتضمن مصادقة معالي الوزير على توصيات اللجنة الوزارية التحقيقية المشكلة بموجب الامر الوزاري المرقم ٤٦٣ في ٢٧/٤/٢٠٢١ التي تولت التحقيق في مخالفات الجامعات كافة في تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (٣١٥) لسنة ٢٠١٩ وفيما يخص جامعتنا بشأنه نود بيان الآتي:
- اوصت اللجنة اعلاه بالغاء كافة الاوامر الجامعية الخاصة بتحويل الاجراء اليوميين في جامعتنا الى عقود وزارية التي صدرت سابقاً لتضمنها اسماء متعاقدين لم يثبت صحة تشغيلهم كاجراء يوميين او محاضرين ليكون لهم الحق بالتحويل الى عقود وزارية ولضمان حق المستحقين فعلاً بالتحويل الى عقود وزارية.
- اوصت بتحويل المتعاقدين على باب الموازنة التشغيلية البالغ عددهم (١٠٦) متعاقداً الى عقود وزارية وفق القرار 315.
- اوصت بتحويل المتعاقدين على الخطة الاستثمارية البالغ عددهم (٤٤) متعاقداً الى عقود وزارية وفق القرار 315.
- اوصت بتحويل الاجراء اليوميين على صناديق التمويل الذاتي في جامعتنا البالغ عددهم (١٠٦٦) متعاقداً الى عقود وزارية وفق القرار 315.
- اوصت اللجنة بالفقرة (السابعة) من كتاب الوزارة اعلاه الخاص بتنفيذ التوصيات التي نصت على (تشكيل لجنة بموجب امر جامعي تتولى النظر بالاعتراضات ممن لم يتم شمولهم بالتعاقد على ان يتم البت بقبول التعاقد معهم من عدمه من قبل اللجنة الوزارية بعد استحصال موافقة معالي الوزير) وكما هو موضح في كتاب الوزارة الذي انتشر مؤخراً
- تم تشكيل لجنة الاعتراضات بموجب الامر الجامعي المرقم ٧/١٨/٧١ في ٥/١/٢٠٢٢ وتم تشكيل لجان ساندة لها بموجب الاوامر الجامعية المرقمة ٧/١٨/٢٢٩ في ١٠/١/٢٠٢٢ و ٧/١٨/٧٠٤ في ١٨/١/٢٠٢٢ بهدف سرعة انجاز العمل.
- تم توجيه الكليات والمراكز والاقسام كافة بضرورة تزويد كافة الاوليات المتوفرة للمتعاقدين لغرض توحيدها ورفعها اللى اللجنة الوزارية
- بعد انجاز لجنة الاعتراضات اعمالها تم اعلان اسماء المعترضين على الموقع الرسمي للجامعة وبعد اطلاع المعترضين عليها تم تعديل بعض البيانات من قبل اللجنة بعد تقديم المعلومات الصحيحة من قبل المتعاقدين.
- تمت مصادقة السيد رئيس الجامعة على محضر الاعتراضات بتاريخ ٣/٢/٢٠٢٢ وفي نفس اليوم تم رفع محضر الاعتراضات مع كافة الاوليات والبيانات الخاصة بالمعترضين الى الوزارة بموجب كتابنا المرقم ٧/١٨/١٨٠٣ في ٣/٢/٢٠٢٢.
- بعدها صدر كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ الدائرة القانونية/ قسم اللجان المرقم ١٣٦٠ في ٣/٤/٢٠٢٢ المتضمن مصادقة معالي الوزير على:-
- قبول اعتراض اسماء المعترضين البالغ عددهم (١٣٨) متعاقداً قبل تاريخ ٢/١٠ المذكورين في الجدول الاول كما وصلنا من اللجنة الوزارية.
- قبول اعتراضات اسماء المعترضين البالغ عددهم (٤٤) متعاقداً بعد تاريخ ٢/١٠ المذكورين في الجدول الثاني كما وصلنا من اللجنة الوزارية
- رد اعتراض البالغ عددهم (١٤٧٤) لمطابقة اعتراض البعض منهم مع ما جاء بالتوصيات الاولى للجنة الوزارية او لعدم وجود ما يثبت صحة تشغيلهم كاجراء يوميين او محاضرين.
- وعند الاستفسار من اللجنة الوزارية عن ما ورد اعلاه فقد اوضحت ان جميع من تم رد اعتراضهم اما لديهم اوامر ادارية او جامعية بالتشغيل صادرة بعد تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٩ وهو مخالف للضوابط والتعليمات او لديهم (عقد عمل) بين طرفين وهذا لا يُعدُّ تشغيلاً باجر يومي كون عقد العمل يتم توقيعه بعد ان يتم اصدار الامر الاداري بالتشغيل كأجر يومي ومن ثم يتم التحويل الى عقد وزاري بعد ذلك يتم توقيع عقد العمل بين الطرفين. وليس لديهم امر جامعي او اداري بالتشغيل كأجر يومي او محاضر صادر من رئاسة الجامعة/ قسم الشؤون الادارية او عمادة الكليات كون الجهتين اعلاه هي فقط من لديها صلاحية بالتعاقد حصراً. وما يصدر عن غير ذلك يُعدُّ غير قانوني بالتشغيل كما انهم ليس لديهم بودرة راتب خاصة برواتب الاجراء اليوميين او المحاضرين وانما اوامر ادارية او جامعية خاصة بمنحهم مكافآت مادية.
علماً ان جامعتنا حاولت بكل السبل تلافي الاخطاء الادراية الناتجة عن الادارات السابقة ومعالجتها والتي كانت سبباً اساسياً لعدم قناعة اللجنة الوزارية باستحقاقاتكم لكن دون جدوى، وكانت الجامعة ومازالت بجانب متعاقديها ولن تدخر جهداً في سبيل مساندتهم وتقديم كل مايدعم استحقاقاتهم .
ونرفق لكم القوائم الاخيرة حسب ماوردت من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في كتابها الاخير المرفق نسخة منه طياً :
