اكدت جامعة تكريت ممثلةً برئيسها الاستاذ الدكتور وعد محمود رؤوف واعضاء مجلسها كافة موقفها الرافض لقانون اسس معادلة الشهادات الاخير ، معبرةً عن دعمها الكامل لموقف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، مبينةً أن سن هذا القانون سيؤثر على مكانة التعليم محلياً ودولياً وإن إعدادَ هذا القانون في ظل الظروف التي يمر بها البلد جاء بعيداً عن المعايير والاسس الدولية الرصينة والتي تسعى الجامعات كافة لتحقيقها وهي تتسابق من اجل ترسيخ جذورها العلمية في التصنيفات العالمية والدولية .
وترى جامعة تكريت ان إعداد مثل هذه القوانين يجب ان يتم من خلال خبراء ومختصين من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كونها الجهة المختصة وذات العلاقة التي يقع على عاتقها اعداد وتطبيق هذه القوانين ، مؤكدة على ضرورة اعادة النظر بهذا القانون، الذي يجب ان يؤكد على الرصانة العلمية والتعامل بشكل دقيق وجاد مع الشهادات المستحصلة من الخارج لاسيما مسألة الخلفيات العلمية التي اعتمدتها تلك الجامعات في منحها للشهادات .
ومن هذا المنطلق فإن جامعة تكريت ممثلةً برئيسها الاستاذ الدكتور وعد محمود رؤوف تطالب بضرورة إعادة النظر بهذا القانون والسعي الجاد الى إعادة صياغته من جديد بشكل يضمن الحقوق والواجبات ويحقق العدالة في عملية تقييم الشهادات ومعادلتها، وتؤكد مرةً اخرى وقوفها التام مع قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، وتدعو الجهاتِ ذاتِ العلاقةِ الى تحمّل مسؤولياتها التاريخة والقانونية للوقوف مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورفض هذا القانون جملةً وتفصيلا ، بما يحفظ مكانة المؤسسات التعليمية العراقية بين نظيراتها العالمية والدولية ذات الجودة العلمية والمعرفية الرصينة .
مجلس جامعة تكريت
١/ ١١/ ٢٠٢٠
