نوقشت في كلية الحقوق/جامعة تكريت في القانون العام للطالبة (رونق عيسى تركي) الموسومة ب ( دور الفرد في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة ) ،ودرست الباحثة الجرائم التي قد يرتكبها الموظف إذ ان في جميع جوانب مجالات القانون سواءً كان ذلك في نطاق القانون العام أم في نطاق القانون الخاص، قد يرتكب الموظف جريمةً من جرائم قانون العقوبات والتي أفرد لها المُشَرَّعُ نصوصاً خاصة بالموظف وهي "الجرائم الوظيفية" . وتلك الجرائم تعد صفة الموظف العام فيها ركناً بانتفائه لا تقوم الجريمة كما قد تبرز في مجال الاشتراك والمساهمة الجنائية، بمعنى أن المشرع حين يشترط في الجريمة صفة معينة في الجانب وهذه الجرائم تضر بالمصلحة العامة لما لها من اثر كبير في ثقة المواطن والاخلال الحاصل بالوظيفة من خلال الرشوة والمجالات والضغط والتهديد، فان هذه الجرائم وان كانت بالاصل تقع من طرف دائم وهو الموظف، الا ان هذا لا يعني عدم مساهمة الفرد في ارتكابها، فلهذه الجريمة اركان يجب ان تتوفر على وفق ما حدده المشرع وتكون لها عقوبات محددة، اذ تعد جريمة لها اثار كبيرة على الجوانب كافة ومختلف المستويات، سواء كانت الاقتصادية أم الاجتماعية وغيرها. وخلصت الباحثة ان دور الفرد ليس في ارتكاب الجريمة فقط بل في مكافحتها، اذ يمكن للفرد ان يكافح هذه الجريمة بعدة وسائل وطرق، ومن هذه الوسائل هي الاخبار وإبلاغ السلطات العامة عن الرشوة وغيرها من الجرائم التي تضر بالوظيفة.
