نوقشت في كلية الحقوق/جامعة تكريت رسالة الماجستير في القانون الخاص للطالبة ( سعاد فارس عبد) الموسومة ب ( النظام الدستوري لحقوق الاقليات في العراق) وتعد المواد الخطرة من بين المواد التي نال حظها بصورة علمية اهتمام معظم البلدان لما تسببه من ضرر كبير وخطر التعامل بها اذا تصنف من حيث طبيعتها والتعامل فيها الى مواد اعتيادية ومواد ذات صفة خاصة اذا بدأت هذه الاخيرة مع التطور الهائل لتلك المواد مما يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند تداولها وخزنها وحراستها حراسة تضمن بها سلامة الاشخاص من احداث اي ضرر لهم لان هذه المواد اصبحت اكثر عرضة للخطر من قبلها. ولعل اهم مافي هذه الدراسة من اسباب ان المواد الخطرة قد صممت بدقة وصنعت بأتقان ممايؤدي الى صعوبة اسناد اي خطأ او تقصير او اهمال الى المسؤول عن المواد الخطرة في حال حدوث الضرر اذ يصبح من المعتذر تحديد الاسباب التي تحدث من قبل هذه المواد للشخص المضرور وصعوبة التعويض ممايؤدي في بعض الحالات الى ضياع حقهم بالتعويض وعدم معرفة من تسبب بالضرر هل يكون الحارس او الشخص نفسه او الشيء دون تدخل من الغير، ومن خلال الدراسة تسلط الضوء على الحماية التي يقرها المشروع في المسؤولية عن هذه المواد الخطرة سواء كانت في القانون المدني او القوانين الاخرى والقيام بتحليلها في سبيل الافادة العلمية والعملية من خلال الاطلاع على ما أخذته هذه القوانين من اهداف وما اعد المشرعون من نصوص قانونية تضمن حقوقهم القانونية)
