برعاية الاستاذ الدكتور وعد محمود رؤوف رئيس جامعة تكريت وبأشراف الاستاذ الدكتور عبدالرزاق حمد حسين عميد كلية الادارة والاقتصاد اقام قسم الاقتصاد ندوة علمية بعنوان (الآثار النقدية للسياسة المالية في العراق ).تهدف الندوة الى التعريف بالسياستين النقدية والمالية واهمية التنسيق بين تلك السياسات لتحقيق الاهداف الاقتصادية العامة للدولة وتوضيح الاثار التي تتركها السياسة المالية على اهداف السياسة النقدية وما هي اهم النتائج المترتبة على التنسيق بين السياستين.ضمت الندوة اربعة محاور:
المحور الاول :السياسة المالية في العراق ، مدخل نظري ، التعريف ، الادوات ، السياسة المالية في العراق بعد 2003 للاستاذ المساعد الدكتور خلف محمد حمد
والمحور الثاني : السياسة النقدية في العراق ، مدخل نظري ،التعريف ،الادوات ، الاهداف ،السياسة النقدية في العراق بعد 2003 للاستاذ المساعد حميد حسن خلف
والمحور الثالث: التنسيق بين السياستين النقدية والمالية في العراق بعد 2003 للدكتورة يسرى سالم نايف اما المحور الرابع والاخير : الاثار النقدية للسياسة المالية في العراق بعد 2003 للدكتور علاء عبدالجبار حسين.وتلخصت الندوة بإن الحكومة تستطيع أن تؤثر في النشاط الاقتصادي باستخدام أدوات السياسة المالية عبر أجراء تغييرات في الضرائب من ناحية أو في مستويات الأنفاق العام من ناحية ثانية، كما تستطيع الحكومة أن تؤثر في دخول الأفراد باستخدام أدوات السياسة النقدية التي تؤثر على حجم وتكاليف الائتمان وبالتالي تؤثر على قدرة الأفراد والقطاع الخاص على الأنفاق ،وهذا الأمر سيؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على مستوى النشاط الاقتصادي ، فضلا عن الدور الذي تلعبه التعليمات والقوانين في تنظم الشؤون الاقتصادية، التي تفرض القيود على الأنشطة غير مرغوبة وتقدم الحوافز والتسهيلات للأنشطة التي تخدم عملية التنمية .
وتظهر الآثار النقدية للسياسات المالية من خلال الأسلوب الذي تستخدمه الحكومة في تمويل العجز في موازنتها ، فوجود العجز سيجبر الحكومة على الاقتراض لتمويل هذا العجز وتعتمد الآثار النقدية على الطريقة التي ستستخدمها في تمويل العجز، فقد تلجأ الحكومة الى الاقتراض من البنك المركزي أو من المصارف التجارية أو قد تلجأ إلى الجمهور والقطاع الخاص غير المصرفي ، ان اختيار الحكومة لاي من هذه الاساليب سيتوقف على درجة استقلالية البنك المركزي .
