نوقشت في جامعة تكريت مشروع دبلوم عالي في القانون العام للطالب ( طه نعمة رشيد ) الموسوم ب( الاختصاصات المالية للأدارة في العقود الحكومية ).وكان مستخلصها ( في ظل التطورات الحديثة بعد عام 2003 ومحاولة تطوير الإدارة في العراق واستحداث تعليمات تنفيذ العقود الحكومية بالاستناد إلى امر سلطة الائتلاف رقم 87 لسنة 2004 ,حاولنا إبراز الصلاحيات المالية الممنوحة للإدارة في العقود الحكومية العامة في مراحلها المتعددة المتمثلة بمرحلة ما قبل الإعلان ومرحلة الإعلان ومرحلة الفتح والتحليل والترسية على المناقصين , وصلاحيات الإدارة في إبرام الممارسة وسلطتي الرقابة والتوجيه وسلطة الإدارة المالية في انهاء العقد الإداري وفرض العقوبات المالية وغير المالية ووسائل الضغط على المتعاقد في سبيل إتمام العقد بأفضل وجه دون المساس بانتظام سير المرفق العام ودون إضاعة حقوق الإدارة من اجل الحفاظ على المرافق العامة وسيرها بانتظام واطراد وصيانة حقوق المتعاقد والمستفيد .وقد خلص الباحث إلى إقتراح عدد من التوصيات التي نأمل ان يكون لها إلتفاته من أصحاب الشأن في مراحل العقد المتعددة والصلاحيات الممنوحة للإدارة سواءً في الصلاحيات الممنوحة للجان المشتريات أم في مرحلة تنفيذ العقد او بعد انتهاء العقد لأي سبب من أسباب إنتهاء العقد الطبيعية أو غير الطبيعية . والحرص على اختيار أفضل الشركات في التعاقد والتي يتم إختياره وفقاً للشروط والمواصفات المعلنة في وثائق المناقصة , والتأكيد على مبالغ ضمان التعاقد المقدمة من قبل المتعاقد ,وتفعيل دور المصارف الضامنة للمتعاقدين وتنفيذ التزاماتها في حال اخلال المتعاقد في التزاماته التعاقدية تجاه الإدارة ).
