تمت مناقشــة رسالة الماجستير في جامعة تكريت للطالب ( ضياء حمدي عبدالله ) الموسومة ( تأثير دوران المدقق الخارجي في حوكمة الشركات وانعكاسه على جودة المعلومات المحاسبية : دراسة تطبيقية على عينة من الشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية) .هدفت الدراسة في اطارها النظري إلى عرض مدخل مفاهيمي عن متغيرات الدراسة الثلاث دوران المدقق الخارجي وحوكمة الشركات وجودة المعلومات المحاسبية، ومن ثم دراسة تأثير تدوير المدقق الخارجي في تفعيل آليات حوكمة الشركات والمتمثلة، (مجلس الادارة، التدقيق الداخلي، لجنة التدقيق، التدقيق الخارجي)، كذلك دراسة تأثير تدوير المدقق الخارجي في جودة المعلومات المحاسبية بصورة مباشرة, وبصورة غير مباشرة عن طريق توسيط آليات الحوكمة المذكورة, وتناولت الدراسة في الجانب العملي الشركات المساهمة المسجلة في سوق العراق للأوراق المالية في قطاعي الخدمات والزراعة، إذ بلغت عينة الدراسة (8) شركات بواقع (4) شركات من كل قطاع، وللفترة من 2009- 2018، وتم استخدام اسلوب تحليل المحتوى للتقارير المالية كأداة للدراسة بالاضافة الى استخدام بعض الطرق الاحصائية المناسبة مثل معامل الارتباط ومعامل الانحدار والوسط الحسابي, وتطبيقها من خلال برنامج (SPSS) و(AMOS) لاختبار الفرضيات والوصول الى نتائج الدراسة.توصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج اهمها وجود علاقة ارتباط معنوية بين متغيرات الدراسة الثلاث (دوران المدقق الخارجي, آليات الحوكمة, جودة المعلومات المحاسبية), ووجود تأثير معنوي ايجابي لدوران المدقق الخارجي في آليات حوكمة الشركات المتمثلة في (مجلس الادارة, لجنة التدقيق, التدقيق الداخلي, التدقيق الخارجي), كذلك وجود تأثير معنوي ايجابي لدوران المدقق الخارجي في جودة المعلومات المحاسبية, وزيادة التأثير المعنوي لدوران المدقق الخارجي في جودة المعلومات المحاسبية عند توسيط آليات الحوكمة الثلاث (مجلس الادارة, لجنة التدقيق, التدقيق الداخلي).و اوصت الدراسة بضرورة تضمين قانون الشركات العراقي فقرة تلزم الشركات المساهمة العراقية بتدوير مدقق الحسابات الخارجي كل خمس سنوات كحد اعلى على غرار تعليمات الحوكمة الصادرة من البنك المركزي العراقي وما معمول به في اغلب دول العالم، للحفاظ على استقلالية وحيادية المدقق الخارجي، وتطبيق استراتيجية التخصص القطاعي لمكاتب وشركات التدقيق للتغلب على الاثار السلبية لتدوير المدقق الخارجي والمتمثلة بارتفاع التكاليف وقلة الخبرة في مجال عمل الشركة، تضمين قانون الشركات العراقي تفصيل واضح لمهام ومسؤوليات لجان التدقيق المشكلة من مجالس ادارة الشركات وعدد اعضائها والخبرات المالية الضرورية الواجب توفرها لمزاولة اعمالها.
