نوقشت بكلية الحقوق جامعة تكريت رسالة الماجستيرفي القانون العام للطالب (عمران عامر جمعة) والموسومة (الاطار التنظيمي للعلاقة بين السلطتين التنفيذية والقضائية - دراسة مقارنة).
وبينت الدراسة بأن الدول التي تبني النظام البرلماني القائم على مبدأ الفصل بين السلطتين ومنها السلطتان التنفيذية والقضائية، تقوم العلاقة بينهما على اساس التعاون والرقابة المتبادلة، حيث تضهر جوانب التعاون بين السلطتين من خلال اختصاص السلطة التنفيذية في تنظيم القضاء وذلك بتقديم مشروعات القوانين التي تنظم عمل السلطات القضائية في الدولة، واختصاصها بالمصادقة ونشر القوانين، ويبرز جانب التعاون ايضاً في المجال المالي، وتختص السلطة التنفيذية في اغلب الدول ومنها العراق بادارة الشؤون المالية للدولة ويقع على عاتقها توفير التخصيصات المالية اللازمة للسلطات القضائية لممارسة وظائفها، ومن جهة اخرى يبرز دور السلطة القضائية في تنظيم السلطة التنفيذية عن طريق توليها مهام الرقابة على عملية الانتخابات التشريعية والاشراف عليها.
