نوقشت في كلية الحقوق - جامعة تكريت رسالة الماجستير في القانون العام للطالبة (الاء محارب محسن) والموسومة بـ (فاعلية القضاء الدستوري في حماية الاسرة بين النظرية والتطبيق).
كان مستخلصها (يُعدّ القضاء الدستوري حجر الزاوية في مجال الدفاع عن الحقوق والحريات، كونه الضمان الأساسي لحماية مبدأ المشروعية، والحقوق والحريات، ولَعَلّ أهمها (حماية الأسرة)؛ لما يتمتع به من حيادية، واستقلالية بعيدًا عن هوى وآراء السياسيين، ودوره المهم في رقابته للقوانين وتفسير النصوص الدستورية لمعرفة مدى تطابقها وبما إنّ بحثنا يُعنى في فاعلية القضاء الدستوري في حمايته للأسرة، كان لابد من استعراض أهم المبررات، وذلك باستعراض التطورات الحاصلة في كافة الميادين؛ منها التطور التكنولوجي، والانفتاح على دول العالم الثالث، فضلًا عن الأحداث السياسية المربكة، والتي أثّرت على المجتمع بصور عدة؛ منها البطالة، والفقر، وانتشار المخدرات،وعمالة الأطفال،ومشاكل العولمة، التي جعلت من المواطن إنسانا هشًّا ومنفعلًا، وغير مسؤول عن تصرفاته، مما لوحظ ارتكاب جرائم أسرية بصورة متزايدة في الآونة الأخيرة من جهة، وظهور محاولات للمشرِّع لإقرار قوانين حماية الأسرة من جهة أُخرى، مما أدّى إِلى إرباك الرأي العام بين مؤيد ورافض، وعند لجوئنا إِلى قانون العقوبات العراقي رقم(111) لسنة (1969)المعدل النافذ، وجدنا في بعض مواده أنّها مخالفة لنصوص دستور العراق لعام 2005 النافذ، وهذا واضح من المدّة الزمنية لقانون العقوبات التي سبقتْ الدستور، وما لحق الزمن من تطورات تستوجب تعديل القوانين السابقة لتكون متطابقة لنصوص الدستور، وهنا يأتي دور الرقابة القضائية على دستورية القوانين، لتكون خاضعة للدولة القانونية وعلى الأنشطة كافة، ومن المفترض أن يباشرها قضاء مستقل ومحايد، ويستوي في ذلك النشاط الإداري أو النشاط التشريعي فما فائدة النصوص الدستورية إِذَا لم تأخذ حظها من التطبيق، وإِذَا لم يتم احترامها من قبل السلطات العامة في الدولة، ولكي يكتمل خضوع الدولة للقانون ينبغي أن تُنظّم (رقابة قضائية على دستورية القوانين، وعلى شرعية القرارات والأعمال الإدارية)، فالرقابة القضائية على دستورية القوانين هي التي تحقق ضمانة حقيقية وفعالة للأفراد مما تعطيهم سلاحًا بمقتضاه يستطيعون اللجوء إِلى جهة مستقلة، متميزة بضمانات حصينة من أجل تعديل أو إلغاء أو التعويض عن الإجراءات التي تتخذها السلطات العامة "بالمخالفة للقواعد القانونية" المقررة وبدون هذه الرقابة القضائية يصبح خضوع الدولة للقانون وهميًا ونظريًا لا وجود له؛ لذلك نلتمس من القضاء الدستوري أن يكون مراعيًا في تطبيقاته الحقوق الأسرية وتوفير الحماية لها عن طريق رقابة القوانين التي تمس الأسرة ومطابقتها مع النصوص الدستورية، وتفسير النصوص الدستورية التي تنظم حياة الأسرة بما يخدم المصلحة العامة للحفاظ على عراقة الأسرة العراقية من الانجرار مع مبادئ دخيلة على مجتمعنا العربي المحافظ، فضلًا عن تعديل نصوص القوانين التي تخالف الدستور، وبما يواكب تطور المجتمع،مثل المساواة أمام القانون، وعدم التمييز بسبب الجنس، أو الديانة، أو المعتقد التي تكون بمثابة الحجر في طريق الحماية الأسرية.)
