نوقشت في كلية الحقوق -جامعة تكريت رسالة الماجستير في القانون العام للطالب رائد خليل غازي والموسومة ب ( دور مجموعة العمل المالي الدولية FATF في مكافحة غسل الاموال )
حيث تناولنا الدراسة مشكلة ظاهرة غسل الأموال، ومخاطر هذه الجريمة التي اكتسبت الصفة الدولية لكونها من الجرائم العابرة للحدود، بل أصبحت من أكثر الظواهر نمواً وأكثرها تأثيرا في المجتمعات لما تجنيه من عوائد مالية، وقد تزايدت قناعة المجتمع الدولي بضرورة مواجهتها عن طريق ابرام العديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية، إلا أن هذه الاتفاقيات تبقى حبر على ورق ما لم تكن لدى الدول أرادة حقيقية وجدية لتفعيل بنودها، فانشأ المجتمع الدولي هيئات دولية مختصة بمكافحة جرائم غسل الأموال والتي من أهمها مجموعة العمل المالي الدولية(FATF)، والتي حرصت بما أصدرته من معايير دولية على تعزيز الجهود وتوحيدها في جميع قارات ومناطق دول العالم، وبناء شبكة عالمية لمكافحة هذه الجريمة، ولم تكتفي بإصدار التوصيات فقط، بل عملت على مراقبة الدول في كيفية الالتزام بها وتنفيذها، وإيجاد أفضل الممارسات، والعمل على حل المشاكل التي تعترض الدول، كما أنها حرصت على تطوير هذه المعايير وتنقيحها بما ينسجم مع المتطلبات المستقبلية في مواجهة الأساليب المستحدثة في ارتكاب جرائم غسل الأموال، وتضم هذه المعايير الشروط التي تحث الدول على سن تشريعات خاصة بتجريم غسل الأموال، وبما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية، وتشجع التوصيات أيضاً المؤسسات المالية وغير المالية على التعاون والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة والالتزام بالتعليمات والضوابط التي تصدرها الجهات الرقابية والتي تتعلق بمواجهة مخاطر غسل الأموال، وكذلك أوجبت المعايير الدولية على ضرورة تسهيل التعاون الدولي وتقديم المساعدات التي تسهم في منع الجريمة والقبض على مرتكبيها ومصادرة عوائدها، إذ إن عملية مكافحة غسل الأموال هي سلسلة من الخطوات، والتي تبدء بتنسيق جهود المؤسسات الوطنية التنفيذية والرقابية والقضائية وتطويرها، ومن ثم الانتقال إلى الخطوة الثانية وهي توحيد الجهود الدولية وتكثيف التعاون الدولي وتقديم المساعدات في المجالات كافة بما يخدم برنامج مكافحة غسل الأموال، والخطوة الأخيرة تتمثل في قيام الجهة المختصة دولياً بمراقبة الإجراءات المتخذة على المستوى الوطني والدولي وبيان فعاليتها وتأشير مكامن الخلل فيها واقتراح الحلول لها، وبينا أيضاً كيف أستجاب العراق للتوصيات من خلال العمل الجماعي الذي قامت به مؤسسات الدولة المختلفة، والحرص على مكافحة جرائم غسل الأموال وطنياً عن طريق تطوير المؤسسات المالية وغير المالية وإصدار الضوابط والتعليمات التي تنظم عملها، والاستجابة لطلبات المساعدة الدولية ومشاركة المجتمع الدولي في مواجهة هذه الظاهرة وآثارها.)
