نوقشت في كلية الحقوق - جامعة تكريت رسالة الماجستير في القانون الخاص للطالب عماد حسن صالح والموسومة ب ( الاثر الاجرائي المرتب على مخالفة الخصوم لقانون المرافعات المدنية - دراسة مقارنة ) ، ينص موضوع هذه الدراسة حول موضوع الاثر المرتب على مخالفة الخصم لقواعد القانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل وهي دراسة مقارنة مع قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري المرقم 3 لسنة 1968 المعدل وقانون الاجراءات المدنية الاماراتي رقم 11 لسنة 1992، يعد الاثر الاجرائي نتيجة متحققة في كل الحالات سواء اتخذ الاجراء صحيحاً-مطابقاً للكيفية التي رسمها المشروع ام معيباً ام لم يتخذ اصلاً في الحالة التي يتوجب القانون اتخاذه الا ان طبيعة هذا الاثر تختلف تبعاً لمدى التطابق بين الاجراء ومفترضه ، فالتطابق مفترض صحة الاجراء والاثر المرتب على هذا الاخير يتمثل بتوليد الاجراء للنتائج التي اراد المشروع تحقيقها من ذلك الاجراء فهو اثر يعزز الاجراءات السابقة والمراكز القانونية الموضوعية التي كان الخصوم يهدفون الى حمايتها، اما اذا انعدم التطابق تحققت المخالفة وترتب على ذلك اثر يقع في الجهة المقابلة من الاثر الاول مضمونه حرمان الاجراء من توليده الاثار التي كان له ان يولدها لو واتخذ مطابقاً لمفترضه بمعنى تهيئة الوسط الاجرائي والموضوعي للزوال دون الحصول على الحماية القضائية ويعرف بالاثر السلبي للقاعدة الاجرائية وبما ان الدراسة تنصب على الاثر المترتب على مخالفة الخصم الاثر السلبي دون المخالفات التي تصدر من القاضي واعوانه كان من الضروري التطرق لتعريف المخالفة والخصم لغة واصطلاحاً ، وكما توصلت الدراسة الى استنتاجات وتوصيات كان اهمها الاخذ بالمعيار القانوني لتحديد نطاق وحدود الاثر السلبي القاعدة الاجرائية او اثر المخالفة.)
