نوقشت في كلية الحقوق جامعة تكريت رسالة الماجستير في القانون الخاص للطالب محمد صالح جهاد والموسومة ب (الدفوع المحدد للاختصاص القضائي الدولي -دراسة مقارنة)
يرمي القانون الدولي الخاص كأحد فروع العلوم التي تنظم العلاقات والروابط القانونية ذات الصفة الدولية والتي تنشأ بين الافراد عبر حدود الدول التي تشكل المجتمع الدولي المعاصر،وخصوصا بعد ظهور الثورة. وان ثبوت الحق للأشخاص بمقتضى القانون لا تظهر قيمته العملية الا أذا استطاع هؤلاء حمايته عن طريق القضاء ، وتحتل هذه المسألة اهمية كبيرة وبالغة في العلاقات المدنية والتجارية الدولية ، لذا فأن تنظيم المراكز القانونية لا يقتصر على تحديد الاختصاص التشريعي ، بل يستلزم أيضا تحديد اختصاص محاكم الدولة بالمنازعات ذات العنصر الاجنبي . ومن هذا المنطلق تثبت اهمية تحديد المحكمة المختصة بالمنازعات التي تتضمن عنصرا اجنبيا اذ من الواجب على القاضي اذا ما عرضت عليه منازعة تتضمن عنصرا اجنبيا ان يبت في مسألة أولية مهمة ،هل هو مختص بهذه المسألة المشوبة بعنصر أجنبي المعروضة أمامه أم لا ؟ اذ من غير المتصور أن تختص محاكم الدولة بكل المنازعات المطروحة امامها ولا سيما هذا النوع من المسائل التي يتدخل فيها العنصر الوطني والعنصر الاجنبي ، هذه المسألة تتولى الاجابة عنها الدفوع المحددة للاختصاص القضائي الدولي والتي تعطي لأطراف الدعوى الحق في استخدام نفس الوسيلة المتاحة لهم في أطار المنازعات الوطنية البحتة المعروفة باسم الدفوع والتي قد تؤدي الى انتهاء الدعوى دون صدور حكم فيها ان هذه الدراسة ستساهم في وضع الأسس والضوابط التي تختص بمقتضاها المحكمة المعروض امامها نزاع مشوب بعنصر اجنبي بالنظر فيه من خلال البحث والتحري عن مدى ملائمة هذه المحكمة للفصل فيه وكفالة اثار تنفيذه، وخصوصا بعد تطور الحياة وتنامي المنازعات الخاصة الدولية العابرة للحدود وما يترتب على ذلك من تداخل في المسائل القانونية بسبب تجاوز علاقات الافراد للحدود الوطنية والتي لم تعد قاصرة على حدود دولة معينة ، الامر الذي يؤدي الى نشوء نوع من العلاقات القانونية ذات البعد الدولي الخاص.)
