نوقشت في كلية الحقوق جامعة تكريت رسالة ماجستير في القانون العام للطالب احمد مهدي ابراهيم والموسومة (فاعلية التحقيق الاداري في ضوء توصيات ديوان الرقابة المالية الاتحادي )
وكان مستخلصها ( فتوصلنا من خلال البحث إلى عدم فاعلية التحقيق الإداري بسبب عدد من المعوقات والمشاكل التي تشوب هذه الإجراءات، منها معوقات تتعلق بالقوانين التي تحكم تلك الإجراءات التحقيقية، إذ تحتاج هذه القوانين إلى إِصلاحها وإجراء بعض التعديلات على قسم من نصوصها وأعاده صياغة للقسم الآخر منها من قبل السلطة التشريعية وذلك لمواكبة التطورات الحاصلة وزيادة فاعلية الإجراءات وبما يخدم نجاحها، وأيضاً معوقات تخص تشكيل اللجان التحقيقية وعملها، وعدم حيادية واستقلالية أغلبها، وكذلك استعمال النظام الرئاسي الذي يجمع كل السلطات من اتهام وتحقيق وفرض عقوبة بيد الرئيس الإداري، وهذا يساعد بدوره على اساءة استعمال السلطة وتحريف نتائج التحقيق، وفضلاً عن ذلك عدم إجراء التحقيق من قبل جهة مستقلة، وأن كل ذلك يؤدي إلى عدم فاعلية التحقيق، وعدم إجراء التحقيقات بصورة قانونية سليمة وذلك وصولاً إلى تطبيق إجراءات تحقيقية قانونية صحيحة، من أجل تحقيق النتائج والاهداف التي نصبوا اليها، ويثبت التحقيق الإداري فاعلية في القضاء على الفساد بكافة أشكاله وانواعه.)
