نوقش في كلية الحقوق بجامعة تكريت رسالة الماجستير في القانون المدني الخاص للطالب نهاد منصور ناموس والموسومة (عقد الاطار التفاوضي -دراسة مقارنة).
يمر العقد بمراحل ثلاث منذ نشوء فكرته مروراً بتحقيق ابرامه وانتهاء بتنفيذ مقتضاه، وقد حضيت مرحلتي الابرام والتنفيذ بتنظيم قانوني من لدن المشرع في معظم النظم القانونية خلافاً لمراحل بناء العقد التي بدأ من قيام فكرة العقد بين الطرفين الى لحظة تحقق العلم بالايجاب البات التعاقد من قبل من وجه اليه، والتي بقت دون تدخل تشريعي في تنظيم احكامها مراعاه لمبدأ حرية التعاقد، حيث ظهرت اتفاقات الاطار التي اثبتت نجاحه في تحقيق الهدف منها حتى بلغ الامر ان جرى تقنيتها في التعديل الاخر للقانون المدني الفرنسي بموجب المرسوم التشريعي رقم 131 لسنة 2016 الا ان تقنينها لم يكن في مستوى الطموح/ حيث يشكل عقد الاطار التفاوضي مجموعة عقدية ذات تشكيل هرمي لمستويين من العقود يقع الاتفاق الاطاري في قمتها في حين تاتي عقود التطبيق في مستوى ادنى منه ويتسم بكونه عقد تنظيمي ليس له مقصوداً بذاته بل هو وسيلة لتنظيم سلسلة من التعاقدات المستقبلية على نحو يكفل المرونة واليسر في التفاوض عليها وابرامها وهو على نوعين فردي وجماعي بحسب اقتصار تنفيذه على طرفيه او تدخل الغير فيه، ويرتب التزامات فردية واخرى مستقبلية بحسب ميعاد الوفاء بها من لحظة ابرام العقد، علاوة عن الفكر التدريجي الهرمي التي تفرض سمواً للاتفاق الاطاري على عقود التطبيق المنظمة تحته، ويستتبع ذلك لزوم تحقق المطالبة في العقود التطبيقية من خلال عدم مخالفة القواعد الاطارية وينقضي الاطار التفاوضي بواحد من ثلاثة طرق انقضاء طبيعياً بتنفيذ مقتضاه او استثنائياً مصحوب باخلال عقدي او دون اخلال بما اوجبه العقد على طرفيه.
