نوقشت رسالة الماجستــير في العلوم الاقتصادية للطالبة ( أضواء فؤاد عبدالرزاق ) الموسومة ( دور صناديق الثروة السيادية في مواجهة الازمات الخارجية لدول مختارة مع اشارة الى العراق (أزمة كورونا نموذجا))
تعد صناديق الثروة السيادية ظاهرة اقتصادية ووسيلة مهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي ومواجهة الاقتصاد المحلي للازمات الخارجية التي تنجم عن تقلبات اسعار النفط الخام وايضا بهدف ادخار واستثمار الفوائض المالية التي تتحقق نتيجة زيادة اسعار النفط وخصوصا الدول النفطية والاستفادة منها في مجالات مختلفة منها في اوقات الازمات والحروب والكوارث وقد اوجدت صناديق الثروة السيادية تنويع لمصادر الدخل في الدول النفطية وبعد الازمة المالية العالمية 2008 زادت الحاجة الى مثل هذه الصناديق بهدف التقليل من حدة الازمات التي يعاني منها اقتصادات الدول وفي سبيل الحفاظ على مستقبل الاجيال القادمة، وقامت هذه الدراسة بالتطرق الى موضوع صناديق الثروة السيادية ومتطلبات انشائها عن طريق تحليل الاطار العام لصندوقي ضبط الموارد في الجزائر وصندوق التقاعد الحكومي النرويجي، الكيفية التي عمل بهما الصندوقين في تمويل عجز الموازنة، وكما يعد العراق احد الدول ذات الاقتصادات الريعية ويعاني من تقلبات اسعار النفط نتيجة انعدام توفر صندوق ثروة سيادي يعمل على المحافظة على ثروات الاقتصاد الوطني لان غالبية البلدان الريعية يكمن اعتمداها في تمويل موازنتها على الايرادات النفطية بشكل رئيسي، وفي اغلب الاحيان تتعرض الايرادات النفطية الى تغيرات نتيجة تقلبات اسعار النفط في السوق الدولية، لذا فان تأسيس صناديق ثروة سيادية سيسهم في تمويل عجز الموازنة كمصدر اضافي لتخفيف من اثار هذه التغيرات، وبهذا فان صناديق الثروة السيادية تعد اوعية مالية ناتجة من الفوائض المالية المتاتية عن الصادرات السلعية او النفطية او من فوائض ميزان المدفوعات او من عوائد الخصصة وتسعى الى تحقيق اغراض اقتصادية كلية ويعتبر صندوق التقاعد النرويجي احد صناديق الثروة السيادية الناجحة عالميا نتيجة وجود بيئة سياسية واقتصادية سليمة وتوافر إستراتيجية استثمار واضحة المعالم والأهداف اذ تميز بزيادة مستويات الحكومة الاقتصادية والمرونة والقدرة على التكيف مع الأوضاع الإقتصادية
توصل البحث الى ان النفط ثروة ناضبة وفي الوقت ذاته فانه ثروة للاجيال المستقبلية يجب الحفاظ عليها، من الضياع باستخدام عوائده بالطريقة التي تساهم على التخصص الامثل للموارد كونه يمثل القطاع الاساسي لتحقيق التنمية في الاقتصاد العراقي مع اخذ التحوطات لاستعياب الاثار السلبية ، لصدمات اسعار النفط الخام في الاسواق النفط الدولية وذلك عن طريق تنويع صادرات الكلية التي تكون ناتج المحلي الاجمالي للاقتصاد العراقــي، وتنويع الايرادات العامة وتــاسيس صندوق ثروة سيادي في العراق.
ينبغي على صناديق الثروة السيادية ان تحمل طابع الاستقلالية واعطائها فرصة لتحقيق الاهداف التي تم تأسيسها لتحقيقها وابعدها عن السياسة لكي تستطع من تنمية اقتصادات بلدانه. ينبغي على صناديق الثروة السيادية العمل على تنويع المحافظ الاستثمارية في مجالات مختلفة عن طريق مجموعة من السياسات المقترحة مثل الاستثمار في صناديق التحوط وكذلك الاستثمار في الاسواق الناشئة. من الضرورة استثمار جزء من الصندوق في برامج تنمية الموارد البشرية التي رأسمالية الدولة وعلى الجهات المسؤولة بتسيير موارد الصندوق ان تقوم بمجهودات في تعزيز هذه القدرات من اجل بناء مشروعات استراتيجية عملاقة لضمان مستقبل ناجح للأجيال المستقبلية.
