جرت في كلية الحقوق - جامعة تكريت مناقشة رسالة الماجستير في القانون الاداري للطالب ( امجد عبد الهادي مجيد) والموسومة ب (سلطة انضباط الموظف العام بين الادارة والقضاء- دراسة مقارنة )
تبين لنا من خلال هذه الدراسة أنَّ الدولة حينما تقوم بإِنشاء مرافقها العامة، فإنَّها تعمل على تنظيمها وإدارتها بأفضل وجه بما يضمن تحقيق غايتها من تلك المرافق، وكذلك يضمن استمراريه عملها وتقديمها أفضل الخدمات إلى المجتمع، عن طريق إِيجاد نظام قانوني يتكفل بتنظيم العلاقة القانونية بين إدارة هذه المرافق وموظفيها، بما يحقق التوازن بين استمرارية عمل تلك المرافق وتحقيق المصلحة العامة، وكذلك اتضح لنا أنَّ الأنظمة الانضباطية في العالم تهدف إلى ضبط السلوك الوظيفي للموظَّف للوصول إلى الكفاءة والجودة المطلوبين في أداء ومخرجات عمل الموظَّف لضمان المصلحة العامة، لكن عملية الضبط هذه تستلزم تحقيق التوزان بين مصلحة الموظَّف الخاصة، وبين المصلحة العامة ذات المساس المباشر بحقوق المجتمع، فضلاً عن ضمان عدم انحراف الإدارة عن تحقيق غايتها الأساسية، وحصول الموظَّفين على حقوقهم الوظيفية من دون تعسف الإدارة بحقهم، فمن هنا كانت رغبة المشرِّع في تشريع القوانين التي تضمن ذلك، ومن تلك القوانين قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام، وقانون الخدمة المدنية، فإذا ما أخل أو قصَّر الموظَّف في أداء واجباته تثور عليه المسؤولية الانضباطية، عن طريق سلطة أوكلت إلى جهات مختصة من رؤساء ومسؤولين إداريين لمتابعة أي خلل بواجبات وأخلاقيات الوظيفة، بفرض العقوبات التي تتناسب مع حجم المخالفة الانضباطية،وعلى ضوء ما تقدم عُرِّفَ في الدراسة الحالية على معطيات السلطة الانضباطية في العراق والدول المقارنة في كل من (فرنسا ومصر والأردن)، والكشف عن أهم مميزات وعيوب الأنظمة في الوظيفة العامة، فضلاً عن الكشف عن العقوبات التي تحد من انحرافات العمل الوظيفي للموظَّف العام والتي تحول من دون تزايد الاختلالات في سير المرفق العام، وأهم الضمانات التي تكفل حقوق الموظَّف جرَّاء انحراف سلطة الانضباط عن المسار المحدد لها؛ لذا أسهمتِ الدراسة الحالية في دراسة السلطة الانضباطية في العراق والتعرف على طبيعة الأنظمة الانضباطية في الدول المقارنة، كلاً حسب ما يتلائم وطبيعة النظام القانوني القائم فيها، ففي الوقت الذي تُقَدِّمُ فيه هذه الدول أنماطاً من الأنظمة وطبيعتها ومميزاتها، نتوصل عن طريقها إلى تعيين نظام انظباطي يتلائم وحداثة التغييرات الحاصلة في الوظيفة العامة في العراق؛ لتحقيق ما سعى له المشرِّع من ضمان الحقوق العامة للموظَّف والارتقاء بالعمل الوظيفي إلى مستوياتٍ أفضل.
