نوقشت في جامعة تكريت/كلية الحقوق اطروحة دكتوراه في القانون العام للباحث ( قحطان هادي عبد ) والموسومة ب ( النظام القانوني للميراث - دراسة مقارنة مع الفقه الاسلامي )وكان مستخلصها ( علم الميراث من اهم العلوم الشرعية والقانونية واثاره متعددة في دنيوية واخروية وهو في الشرع الاسلامي نظام محكم دقيق ينظم خلافة البشر بعضهم لبعض مالياً كما نظمته الشريعة الغراء معنوياً واعتبارياً ولولا هذا النظام لما استمر الروابط العائلية،قوانين الميراث العربية استمدت احكامها من الشريعة الاسلامية كمصدر اساسي للتشريع لكنها تباينت في هذا التنظيم ومنها باب الميراث في قانون الاحوال الشخصية العراقي المرقم 188 لسنة 1959 النافذ حالياً والتعديلات الاحقة عليه حيث نجد ان بعض هذه التشريعات قد التزمت حرفياً بالنصوص التشريعية من الكتاب والسنة والقواعد المجمع عليها بين المذاهب الفقهية فكانت قواعدها قانونياً تقنياً حديثاً لاحكام الميراث الشرعية وكان تطبيق القضاء لها نموذجاً لتطبيقها في عهدها الاول، اما البعض الاخر وهو الاعم الغالب فقد واجه معوقات كبيرة في تطبيق هذا النظام ادت به الى سلوك طرق متعددة في تشريعه او تطبيقه مخالفة في الكثير منها لما هو مقرر في الشرع الاسلامي، ومن المعلوم ان نظام الميراث ليس كغيره من النظم وليس احكامه كغيرها وذلك لقدسيتها كون الشارع الحكيم انزل احكامه مفصلة في كتابه العزيز ولم يتركها لحكم البشر ثم توعد من يخالف هذه الحدود بالوعد الشديد .)
