نوقشت في كلية الحقوق جامعة تكريت اطروحة دكتوراه في القانون العام للطالبة حنان قاسم كاظم والموسومة ب ( التنظيم القانوني لأستقدام وتشغيل العمالة الوافدة الى العراق )
إِن إِستقدام هذه العمالة يجب أَن يكون وفقاً للقوانين والتعليمات المعمول بها في العراق ، وكذلك خلق نوع من توازن بين مصلحة الدولة والاستفادة من العمالة الوافدة وبين حماية العمالة الوطنية من خلال وضع قواعد أمرة في تشريعات العمل، تبين الضوابط والموجبات القانونية على سبيل الحصر والتي على أساسها يتم إِستقدام العمالة الوافدة الى العراق، وبذلك فأن العمالة الوافدة التي استوفت الشروط والإجراءات الخاصة بتشغيلهم في العراق، يتمتعون بجميع الحقوق التي نص عليها قانون العمل العراقي النافذرقم 37 لسنة 2015 دون قيد أو شرط، إلا في الحالات التي ينص فيها قانون العمل على عدم سريان أحكامه على رعايا الدول، ويقابلها العديد من الالتزامات التي يجب على العامل الوافد أَن يؤديها سواء كان ذلك ما يخص الالتزامات العامة المفروضة عليه بصفته عاملاً، أَو الالتزامات التي تفرض على العامل الوافد بصفته أَجنبياً،إِن إِستقدام العمالة الوافدة الى العراق يقترن بإِستيفاء الاحكام الخاصة بالإِستقدام والتي تشرف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على فرضها وتحديد شروطها وضوابطها، إِذ تضع اللوائح الخاصة بإجازة العمل لدى منشآت القطاع الخاص وشروطها وقواعد إصدارها، وأيضا تقوم الوزارة بإصدار تراخيص الجهة المختصة بإِستقدام العمالة الوافدة (مكاتب التشغيل الخاصة)، وإن عميلة توريد العمالة الوافدة تستدعي وجود عدة علاقات قانونية ، يتم تنظيمها بعقود بين العامل وصاحب العمل ومكاتب التشغيل الخاصة،ويترتب على تشغيل العمالة الوافدة في العراق العديد من الأثار والانعكاسات سواء من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةأو من الناحية الأمنية والسياسية والصحية، والتي قد تكون خطرة على المجتمع العراقي ما يتطلب وضع حلول سريعة وعاجلة لمسألة إِستقدام وتشغيل العمالة الوافدة الى العراق، وتقييمها من جميع الاتجاهات، والعمل على وضع سياسات والاستراتيجيات والتدابير التي تسهم في الحد من انعكاساتها السلبية على المجتمع العراق.
