نوقشت في كلية الحقوق جامعة تكريت رسالة ماجستير في القانون الخاص للطالبة الاء داود سلوم والموسومة ب ( ألتنظيم القانوني للجبرية التعاقدية - دراسة مقارنة )
الإرادة لها الدور الاكبر في تكوين العقد, وإن الفرد حر في التعاقد أو عدم التعاقد, فإذا تعاقد فهو حر في اختيار الشخص المتعاقد, لكن تطور الحياة أظهر في العمل نوعاً آخر من العقود لا تتم بالاختيار وتسمى هذه العقود بالعقود الجبرية والتي يبرز فيها الإجبار على التعاقد, اي إن العلاقة التعاقدية انتقلت من مرحلة الحرية في التعاقد الى مرحلة العقد المفروض, ومضمون هذه العقود هو أن الشخص يجد نفسه مجبراً على التعاقد بحكم القانون, وذلك إما لتحقيق مصلحة عامة عن طريق نزع الملكية للمنفعة العامة بواسطة اجراءات ادارية لتحقيق نفع عام مقابل تعويض يدفع لذلك الشخص, أو تحقيق مصلحة خاصة تتمثل بنزع الملكية الفردية من يد صاحبها لأجل مصلحة فردية أخرى, وذلك عند تعارض المصلحتين وظهور أن المصلحة الاخرى هي الاولى بالعناية والاعتبار, وهذه التطبيقات التي تهدف الى تحقيق مصلحة عامة ومصلحة خاصة عديدة ومتناثرة في عدد من القوانين, لكن تجمعها فكرة واحدة, وهي فكرة الاجبار على التعاقد, ومن التطبيقات التي تهدف الى تحقيق مصلحة عامة الاستملاك الذي يعني نزع ملكية الافراد جبراً من قبل السلطة المختصة تحقيقاً للمصلحة العامة مقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفق الشروط والاجراءات التي نص عليها القانون, والامتداد القانوني لعقد الايجار الذي ذهب الفقه الى عدَّه جبرياً, والذي يعني امتداد عقد الايجار بعد انتهاء مدته بقوة القانون, إذ إن الطرفين المتعاقدين يصبحان في مركز قانوني بعد أن كانا في مركز اتفاقي, أما التطبيقات التي تهدف الى تحقيق مصلحة خاصة كالشفعة التي عرفها المشرع العراقي بأنها حق تملك العقار المبيع ولو جبراً على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات المعتادة, وبيع أموال المدين جبراً, أي البيع الجبري الذي يتم عن طريق القضاء ورغماً عن إرادة البائع, وبطريقة المزاد العلني من أجل إيفاء اصحاب الحقوق بعد الحجز على أموال هذا المدين المنقولة والعقارية وبيعها وتوزيع حصيلة البيع بينهم.
