نوقشت في كلية الحقوق - جامعة تكريت اطروحة دكتوراه في القانون الجنائي العام للطالب ( نورس عبد الامير كاظم ) والموسومة ب ( دور المحكمة الاتحادية العليا في الرقابة على دستورية النصوص الاجرائية الجزائية )
يُعَّدْ الدُّسْتُور الْعِرَاقِي القَانُون الأسمى والاعلى الذي يرسخ القواعد الأُصولِية التي يقوم عليها نظام الحُكْم ويحدد السُّلْطَات الْعَامَّة في الدولةِ، والتي يرسم لها الوظائف ويوضع لها الحدود، ويقرر الحُقُوق والحُرِّيَّات الْعَامَّة وينظم الضمانات الأساسية لحمايتها.ويتمثل دور المَحْكَمةُ الْاِتِّحَادِيَّة الْعُلْيَا هو أَنَّها الحامي الرئيسي لمبدأ المشروعية الدُّسْتُوري بصورتها الحقيقية لتحقيق العدالة الدُّسْتُورية، لضمان وحماية الأَفْرَاد بمقتضى المبادئ الدُّسْتُورية التي اعتنقها دُّسْتُور جمهورية الْعِرَاق لِسَنَة 2005، ومنها مبدأ سيادة الشعب ومبدأ الفصل بين السُّلْطَات ومبدأ سيادة القَانُون واستقلال القَضَاء، كما تُعَدُّ اعلى هيئة قَضَائِية مستقلة ومن مَهامِّها الأساسية الرَّقابة على دُّسْتُوريةِ الْقَوَانَيْن وإِخْتِصَاصَاتها الأُخْرَى، لذا تقرر انشاء المَحْكَمةُ الْاِتِّحَادِيَّة الْعُلْيَا وتَحْدِيد اخْتِصَاصَاتها بالقَانُون رقم (30) لِسَنَة2005 والتعديل الأَوَّل (الامر رقم30 لِسَنَة2005) رقم (25) لِسَنَة 2021 وما نَصَّتْ عَلَيِهِ الْمَادَّة(44) من قَانُونِ إدارة الدولة للمرحلة الإِنتقاليَّة لِسَنَة 2004، ودور المَحْكَمةُ الْاِتِّحَادِيَّة الْعُلْيَا في الرَّقابة على دُّسْتُوريةِ النُصُوص الإِجرائِيَّة الجَزائِيَّة في التَّشْرِيعَاتِ الْقَانُونيَّة الجَزائِيَّة والْقَوَانَيْن الإِجرائِيَّة الجَزائِيَّة الخاصة والْقَوَانَيْن الإِجرائِيَّة الخاصة غير الجَزائِيَّة عند مخالفة تِلكَ الْقَوَانَيْن نصَّاً دُّسْتُورياً.
