مناقشة رسالة الدبلوم العالي في العلوم الاقتصادية للطالب صدام مثكال نايف الموسومة قياس وتحليل اثر بعض المتغيرات الاقتصادية على التجارة الخارجية في العراق للمدة (2019-2000) وتناولت هذه الدراسة أساسيات كل من المتغيرات الاقتصادية الكلية والتجارة الخارجية بالإضافة لبيان العلاقة فيما بينهما في العراق للمدة (2004-2019), وذلك من خلال تحليل واقع متغيرات الدراسة اقتصادياً وقياساً، وقد أُستعمل المنهج الوصفي في تحليل بيانات المتغيرات الاقتصادية الكلية المختارة وكذلك تحليل هيكل الصادرات والاستيرادات العراقية وأهم مؤشراتها لنفس المدة، وقد تم إِعتماد صادرات العراق متغيراً تابعاً والمتغيرات الاقتصادية الكلية المختارة المتمثلة بالناتج المحلي الإجمالي (GDP) وسعر الصرف للدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي (RI) والرقم القياسي لأسعار المستهلك (CPI) كمتغيرات مستقلة، ووفق إِختبار ديكي فولر الموسع (FDA) تبين بأن درجة تكامل متغيرات الدراسة هي خليط من النوع (0)I والنوع (1)I، وبذلك تم تقدير نموذج الانحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعة ARDL, وتبين وفق اختبار الحدود للتكامل المشترك عدم وجود علاقة التكامل المشترك، ما يعني عدم وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين المتغيّرات المستقلة والمتغيّر التابع, وهذا ما أكده إِختبار سببية جرانجر من عدم وجود علاقة سببية في اتجاهين ما بين أي من المتغيرات المستقلة والمتغير التابع.
الاستنتاجات:
إن الهيكل السلعي للصادرات العراقية يعتمد بنسبة (99%) على صادراته من النفط, مما يجعل الاقتصاد العراقي رهين تقلبات أسعار النفط العالمية والتي بانخفاضها تجعله مشلولاً وعاجزاً بالإضافة إِلى إن أغلب الاستيرادات العراقية هي مكائن ومعدات نقل وبنسبة 38% تقريباً. إن أُحادية الهيكل السلعي للصادرات مقابل تعدد الهيكل السلعي للإستيرادات جعل الاقتصاد العراقي يتأثر بالأزمات المالية العالمية تأثراً شديداً ينعكس سلباً على كافة المؤشرات والمتغيرات الاقتصادية.إن للسياسات الحكومية المتبعة منذ عام 2017, والمتضمنة ترشيد الإنفاق الحكومي ودعم الزراعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي لمحصول الحنطة ومنع استيرادها, كان لها أثراً إيجابياً بالغ الأَهمية بتحقيق العراق أَعلى فائضاً في الميزان التجاري لعام 2018.لقد سجل العراق في عام 2012 أَعلى قيمة لمؤشر الانكشاف الاقتصادي وبواقع (116%) وكذلك أعلى قيمة لمؤشر أهمية الصادرات وبواقع (72%) في نفس السنة.
