تم مناقشــة رسالة ماجستــيرفي جامعة تكريت / كلية الادارة والاقتصاد للطالبة (آسان كنعان محمد) الموسومة ( دور السندات الحكومية في تمويل عجز الموازنة تجارب دولية مع اشارة للعراق) وقد اشارت الباحثة في رسالتها الى ان الموازنة العراقية تعاني من عجز بسبب انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية لكون العراق ذا اقتصاد ريعي يعتمد على الإيرادات النفطية في تمويل نفقاتها العامة ، وكذلك نتيجة الظروف التي مر بها البلد من الهجوم المسلح لتنظيم داعش والفساد المالي والاداري وكل هذا أدى إلى تزايد في عجز الموازنة العامة، وفي سبيل تمويل هذا العجز فقد تلجا الدولة إلى مصادر مختلفة لتمويل من خلال العجز اللجوء إلى بيع الأصول الحكومية أو إلى تخفيض الانفاق العام او للجوء إلى الاقتراض الداخلي سواء كان من البنوك او المؤسسات المالية ، إذ يتم اصدار السندات الحكومية من قبل البنك المركزي لأنها تحظى باهتمام كبير من قبل المتعاملين بها ولما لها من دور كبير في تمويل عجز الموازنة ، ومن اهم ما تم التوصل اليه ان عجز الموازنة العامة المستمر في العراق يعود إلى انخفاض أسعار النفط إضافة إلى الفساد المالي والإداري ،وبما ان الاقتصاد العراقي بطبيعته هو اقتصاد ريعي قد اثر سلبا على الموازنة العامة باستثناء بعض سنوات مدة الدراسة ، اما مصر فقط استمر العجز طيلة مدة الدراسة وبشكل متواصل في الموازنة العامة للدولة، والامر نفسه كذلك في المملكة الأردنية اذ استمر عجز الموازنة العامة طيلة مدة الدارسة لكن بنسب متفاوتة ومعقولة ، وكذلك شبه انعدام التعامل بالسندات في سوق العراق للأدوات المالية، وهذا أدى إلى صعوبة المقارنة بين السندات المطروحة من قبل دول العينة وسندات الحكومة العراقية ، لذا اهم التوصيات التي اشارت الباحثة اليها هي العمل على تنظيم سوق الأوراق المالية لجذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية وذلك لتلبية الاحتياجات الاستثمارية وتمويل العجز في الموازنة من خلال التمويل طويل الاجل وقصير ومتوسط الأجل وتطوير النظام المؤسسي والقانوني الذي يحكم العمل في سوق الأوراق المالية، تنظيم و تنسيق بين سياسة إدارة الدين الداخلي وبين السياسة المالية وذلك عندما تحقق الموازنة العامة عجز تبدا إدارة الدين الداخلي في تدبير تلك الاحتياجات المالية اللازمة لتمويل العجز الحاصل في الموازنة العامة، وذلك من خلال الوسائل التي تدعم اثر العجز أو اللجوء إلى الاقتراض الداخلي، ويمكن استخدام سندات حكومية طويلة الاجل مع اصدار اذونات الخزانة قصيرة الاجل اذا تطلب ذلك.هذ وتتسم الموازنة العامة في العراق بارتفاع نفقاتها العامة وبشكل خاص (النفقات الجارية) خلال مدة الدراسة مما أدى إلى حصول عجز في الموازنة العامة، وفي حال حصول فائض في الموازنة لا يتم استغلال هذا الفائض في المشاريع الاستثمارية للتنويع في مصادر الإيرادات العامة . تبين من خلال تحليل البيانات أن عجز الموازنة العامة يؤثر في اجمالي الدين العام الداخلي الحكومي، أي كلما زاد عجز الموازنة العامة زاد الدين الداخلي لتمويل جزء من العجز، إن عجز الموازنة العامة المستمر في العراقي يعود إلى انخفاض أسعار النفط إضافة إلى الفساد المالي والإداري، وبما ان الاقتصاد العراق بطبيعته هو اقتصاد ريعي قد اثر سلبا على الموازنة العامة باستثناء بعض سنوات ، اما مصر فقط استمر العجز طيلة مدة الدراسة وبشكل متواصل في الموازنة العامة للدولة ، والشي نفسه كذلك في المملكة الأردنية اذ استمر عجز الموازنة العامة طيلة مدة الدارسة لكن بنسب مقبولة.إن زيادة الاقتراض الداخلي عن طريق السلطات المالية يؤدي إلى زيادة عجز الموازنة العامة ، وذلك لان الدين الداخلي يترتب علية أعباء الأقساط والفوائد وفي الوقت نفسة هذه الزيادة في العجز تؤدي إلى زيادة الاقتراض الحكومي مما يزيد العجز من جديد. ومن اهم التوصيات التي جاءت هي ضرورة العمل على توفير سوق ملائم وتهيئة مناخ اقتصادي لعمل السوق المالي وتنشيط سوق الأوراق المالية للقيام بدوره فعال و بشكل كفوء ، وهذا لا يتوفر اذا كانت البيئة غير مستقرة وغير آمنة. العمل على تنظيم سوق الأوراق المالية لجذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية وذلك لتلبية الاحتياجات الاستثمارية وتمويل العجز من خلال التمويل السندات طويل الأجل وقصير ومتوسط الأجل وتطوير النظام المؤسسي والقانوني الذي يحكم العمل في سوق الأوراق المالية. مكافحة الفساد الإداري والمالي المنتشر في العراق والذي كان له الدور الكبير في عجز الموازنة العامة من خلال تهريب أموال المشاريع الاستثمارية خارج البلد ،أو انجاز جزء منها وتلكؤها لسنوات لاحقة ان اللجوء إلى الدين الداخلي وإصدار السندات الحكومية يجب توجيهه إلى مشاريع إنتاجية ذات عائد وليس في تمويل النفقات الجارية . لتنظيم و التنسيق بين سياسة إدارة الدين الداخلي وبين السياسة المالية وذلك عندما تحقق الموازنة العامة عجز تبدا إدارة الدين الداخلي في تدبير تلك الاحتياجات المالية اللازمة لتمويل العجز الحاصل في الموازنة العامة ، وذلك من خلال الوسائل التي تدعم أثر العجز أو اللجوء إلى الاقتراض الداخلي، ويمكن استخدام السندات الحكومية طويلة الأجل الذي يحل ميعاد استحقاقها مع اصدار اذونات الخزانة قصيرة الأجل اذا تطلب ذلك .
