نوقشت في كلية الحقوق جامعة تكريت مناقشة رسالة الماجستير في القانون العام للطالب جميل عبد الله عبد الفتاح والموسومة سياسة التجريم في قانون عقوبات قوى الامن الداخلي.
وتشير هذه الدراسة الى إنَّ كل الأعمال الإنسانية تحمل بين طياتها المحاسن والأخطاء، ولكن النتيجة الأخيرة منها تُظهر قصور الإدراك لدى الإنسان، إذ لا يمكنهُ أنْ يكون ملمّاً بكل الأمور المحيطة بهِ وحتى التي ستحصل في المستقبل، ومن هنا نستطيع أنْ نصل إلى إنَّ عدم صحة سلوك الإنسان في الكثير من أُمور الحياة، وإنَّ هذا يمكن أنْ يكونَ غائباً عن المشرّع أثناء تشريع القوانين، فغالباً ما يصيب النص القانوني الذي تمّ تشريعهُ الخلل والقصور والنقص مما يُضطر المشرّع إلى تشريع قانون آخر لتعديل الأول ويكون محلاً للانتقادات من قبل الفقهاء والشرّاح، وعلى هذا الأساس حاولنا في بحثنا هذا والذي أُطلق عليه تسمية (سياسة التجريم في قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي) اتباع مناهج علمية بحثية متعددة، فسيكون للمنهج التأريخي نصيباً في بيان التطور التأريخي للسياسة الجنائية بشكل عام والقوانين العقابية التكميلية بشكل خاص، مع التركيز على التشريعات الخاصة بالقوات المسلحة، كما سنتبع المنهج التحليلي في مختلف ثنايا البحث من خلال شرح المواد القانونية لقانون عقوبات قوى الأمن الداخلي وتحليل نصوصه، والوقوف على الاتجاهات الفقهية والأساس الفكري لها.
ولن يغيب عن الدراسة المنهج التطبيقي إذ إننا سنعزز دراستنا بتطبيقات القضاء العراقي، ومحاكم قوى الأمن الداخلي في القضايا التي عُرضت عليها في الأعوام المنصرمة من تطبيق هذا القانون، وذلك للوقوف على الإشكالات الخاصة بالواقع العملي.
