نوقشت في كلية الحقوق بجامعة تكريت رسالة طالب الماجستيرقائد حسين درويشفيقسم القانون الخاص الموسومة )المسؤولية المدنية الناجمة عن الاستملاك (
وبين الباحث ان مشكلة البحث نبعت منتزايد الحاجة الى الاستملاك يوماً بعد يوم مما أدى إلى قيام دوائر الدولة إلى الاستملاك لغرض النفع العام مقابل تعويض عادل و قد يؤدي الاستملاك إلى الإضرار بالمستملك منه أو الغير نتيجة الاستملاك بسبب سحب أو إلغاء الاستملاك لذا في هذه الحالة تترتب المسؤولية المدنية على الجهة المستملكة
و توصلت الدراسة الى بيان الخطأ الذي يرتكبه المستملك و يسبب ضرراً للمستملك منه أو الغير من خلال الواقع العملي و القرارات الصادرة من القضاء العراقي مقارنة بقانون الاستملاك الأردني وقانون الاستملاك الإماراتي
