نوقش بكلية الحقوق جامعة تكريت رسالة الماجستير للطالب ( بلاسم مزهر محمود ) والموسومة ( صفة أطراف الدعوى في الاجراءات الجزائية )
وبين الباحث خلال الدراسة إِن للصفة دوراً بارزاً في ميدان الإِجراءات الجزائية، فهي تعدَّ من متطلبات إِستعمال الدعوى الجزائية، إذ يستطيع أَطراف الدعوى الجزائية مباشرة الإِجراء المحدد في كل مرحلة من مراحل الدعوى من خلال توافر الصفة بهم، فهي تؤدي دوراً مهماً في مجال تحريك الدعوى الجزائية من قبل المجنى عليه وتحديداً الجرائم الواردة في المادة الثالثة من قانون أُصول المحاكمات الجزائية، ولا يمكن مباشرة الإِجراءات الجزائية ضد المتهم في بعض الحالات لإِشتراط تحريكها من جهة ذات صفة، إذ تستوجب الحصول على الإِذن أَو الطلب من الجهة المختصة من أَجل مباشرة هذه الإِجراءات ضده، وقد يحصل أَحياناً إِزدواج في الصفة بين أَطراف الدعوى وممن تتطلبهم الدعوى الجزائية، وقد تنتهي الصفة وتزول عن صاحبها فهي ليست ثابتة ثباتاً مطلقاً، وأَن الصفة قد تتحول كما في حالة الدفاع الشرعي، فضلاً عن تحولها تبعاً لمراحل الدعوى الجزائية، وقد حدد المشرِّع صفة أَطراف الدعوى الجزائية، إذ لا يمكن لأَي شخص إِتخاذ أَي إِجراء في الدعوى الجزائية ما لم يكن ممن أَعطاهم المشرِّع الحق في إِتخاذ هذا الإِجراء إِستناداً إِلى الصفة التي يتصفون بها، وإِن للصفة أَثرها أَيضاً على تحديد الجهة القضائية التي تنظر الدعوى، وتحديداً في الجرائم المرتكبة من قبل رئيس الدولة والعسكري ورجل قوى الأَمن الداخلي والحدث، ، فضلاً عن أَثرها في إِجراءات التحقيق وتحديداً في طبيعة الإِجراء المتخذ فيما إذا كان محل الإِجراء تتوافر فيه صفة الحدث أَو المرأة، فضلاً عن أَثرها على إِمكانية القيام ببعض الإِجراءات والتي تتطلب صفة معينة.
