نوقش بكلية الادارة والاقتصاد بجامعة تكريت رسالة الماجستير الموسومة الدين العام الداخلي ودوره في تمويل الاستثمار العام في العراق للمدة (2009-2019)) للطالب سعيد شاكر حميد.
ركز ت هذه الدراسة على التوضيح وذلك بسبب عدم وجود معايير تكون محددة من اجل لتوجيه السياسة المالية في العراق بما يتعلق بالحجم الأمثل للدين الداخلي وللاقتراض العام، وتحديد مجال استعمال الدين العام وكيفية انفاقه بالشكل الذي يحقق الاستدامة المالية من خلال توجيهه واستثماره بالشكل الامثل ان كل هذا أسهم في تراكم الديون حيث ادى الى زيادة الأعباء دفع تلك التكاليف لخدمة واطفاء الدين العام، مما ترتب عليه اثار سلبية في الناتج المحلي الإجمالي حيث بين وجود عالقة سالبة تكون بين ألدين العام والناتج المحلي الإجمالي ولاستثمار العامة في العراق، اذ ان سياسة الأنفاق والاستدانة المالية التي تطبقها الحكومة غير موفقه مع عدم وجود استراتيجية واضحة للتعامل مع طبيعة حجم تلك الديون وقنوات انفاقها وان ذلك سوف يؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي، حيث كان من المؤمل ان تنعكس تلك الآثار بشكل ايجابي على النمو الاقتصادي لا سيماء الناتج المحلي الإجمالي وذلك من خلال مدة دراسة الدراسة 2019-2009)) من اجل الوصول الى هدف الدراسة فقد توصلت الدراسة من خلال التحليل البياني (للدين العام الداخلي) من جهة و(الاستثمار العام) من جهة، اخرى، حيث تبين وعدم وجوداي علاقة تكون طويلة الآجل بين الدين العام الداخلي جهة، والاستثمار العام من جهة اخرى إذ تبين عدم وجود علاقة تكون طويلة الأجل بين الدين الداخلي ولاستثمار العام.
الاستـنتاجـات
إن الدين الحكومي في العراق يمول من مصادر داخلية مختلفة كالاقتراض من والجمهور ويمول أيضا" من المصارف التجارية ولبنك المركزي كل هذا أدى إلى تفاقم النفقات الحكومية مما أدى إلى تصاعد الدين الحكومي إذ أثر ذلك على تصاعد نمو الدين الذي أدى إلى حدوث عجز مزمن في الموازنة العامة الاتحادية للحكومية العراقية. وتعـتبر مشكـلة المديونية الــعـامة فــي الـعراق من المشاكل الـتي تعاني الحكومة منذ القدم والسبب فــي ذلك يـعود إلى اضـطراب الأوضاع الأمنية والاقـتصـادية فــي مرحــلة انخفاض أسعار النـفط العالـمية فضلا" عن انخفاض مـعدلات نمو القطاعات والأنشطة الاقتصادية الإنتاجية للـمساهمة فــي الناتج المحلي الإجمالي بعد عام2009 سبب زيادات الـنفقـات واخفاض الواردات وبسبب سوء التخطيط وللإدارة مما ادى إلى تراجع الاستثمارات العامة للدولة وتعثر مشاريع القطاعات العام وإن الـــــــــدين الــعـام الــداخلــي في العـراقـي خلال مـدة الدراسة ارتبط بالإيرادات الـنفطية التي اسهمت بالـجزء الأكـبر من النــاتج المحلي الإجمالي بشكل رئيسي بينمـا لا يوجد سوى تأثير بسيـط فــي الاستثمار الــعـام وبقية القطاعات الاقتصادية فــي تكوين الناتج المحلي الإجمالي، وإن سبب ارتفـاع الـــــــــدين الــعـام الــداخلــي فــي الـعراق بعـد عام 2013 زيادات التخصـيصات المالية لوزارة الـدفاع والــداخلــية فضلا" عن تـمويل القطـاعات والأنشطة الاقتصادية العـاطلة عن العمل مثل القطاع الصـناعي والزراعي، وقطـاع الكهرباء وغيـرها مقابل انخفاض الاستثمارات العامة الاكثر انتاجية.
