نوقشت في كلية الحقوق جامعة تكريت رسالة ماجستير في القانون العام للطالبة سارة سامي صالح والموسومة (المسؤولية الجنائية الناشئة عن اعمال السحر والشعوذة - دراسة مقارنة).
تعد الرقابة الإدارية ضابطاً على عمل الإدارة من خلال التحقق من مدى التزامها بالقانون وفاعلية أدائها في ممارسة أنشطتها وإيجاد الحلول الملائمة لمعالجة الاخلال او الأخطاء في أداء الإدارة والذي أنشئ نتيجة قوة سلطات الادارة التي اصبحت تؤثر على حياة الافراد، وتتمثل الممارسة العملية لها في العراق من خلال جهاز "ديوان الرقابة المالية الاتحادي" الذي يعد هيئة مستقلة وهو المسؤول عن الكشف على اعمال الفساد والغش والتبذير وإساءة التصرف، إذ يمارس الرقابة على المال العام أينما وجد بالإضافة الى اعمال الجهات الخاضعة للرقابة وقياس ادائها والعمل على تطويره، كما لا يتطلب لممارسة رقابته تقديم طلب او دفع رسوم او مصاريف وإنما تتم بشكل تلقائي وهذا يشجع اللجوء اليها بالإضافة الى تقليل عرض الدعاوى امام القضاء، وتقترح الدراسة توحيد الأجهزة الرقابية لتقليص سلسلة محاسبة المخالفين وتقليل النفقات المصروفة على الهياكل الإدارية لها، بالاضافة الى التحول الى النمط القضائي من خلال انشاء قضاء متخصص في الديوان لزيادة فاعلية رقابته ولضمان معرفته بكافة الأمور الفنية للعملية الرقابية للحيلولة من عدم افلات المخالفين بالإضافة الى تحديد المركز الدستوري للديوان من خلال وضع ضمانات لاستقلاليته تضمن ممارسة مهامه بحرية ومن دون التأثير عليه من أي سلطة.
