نوقش بكلية الحقوق جامعة تكريت رسالة الماجستير في القانون الخاص للطالب وليد خالد فياض والموسومة وسائل حماية الشركات المساهمة الخاصة من الافلاس- دراسة مقارنة.
نظرا للدور الفعال الذي تلعبه الشركات المساهمة في إرساء الاسس المتينة للبناء الاقتصادي، تدخل المشرعون في عدد من الدول بتنظيم مجموعة من الوسائل القانونية بهدف حماية الشركات المساهمة وتشجيعها لضمان استمرارية مزاولة نشاطها، تجاوزاً لسلبيات نظام الإفلاس الذي يؤدي الى الاقصاء من المحيط الاقتصادي، فأقرت آليات قانونية للوقاية من الصعوبات والتعثرات المالية التي من شأنها أن تخل باستمرارية وبقاء الشركة المساهمة، وتتحدد بآليات وسبل الرقابة التي تسهر على حسن سير أعمال الشركة والعمل على تدقيق حساباتها ومتابعة وضعيتها الاقتصادية والمالية، فيمكن أن تستفيد الشركة من نظامي التسوية الودية والصلح الواقي باعتبارهما من أهم الاليات الوقائية كذلك في حالة الاندماج، كما أقرت آليات قانونية علاجية، تهدف لمعالجة مكامن الخلل الذي تعاني منه الشركة المتوقفة او المتعثرة عن دفع ديونها، وقد لجأت أغلب الدول المتطورة إلى تبني قوانين وقائية قصد تفادي إفلاسها، على غرار العراق باعتبارها تبنت النظام الاقتصادي الحر (المعتدل) الأمر الذي يستدعي تأسيس أطر تشريعية من شأنها حماية هذه الشركات من الإفلاس واتخاذ إجراءات تخول الإشعار بالكشف المبكر عن عوارض استغلال المؤسسة وكذلك حمايتها في حال واجهت صعوبات مالية، وانقاذها من التصفية، إضافة إلى ضرورة حماية مختلف أصحاب المصالح في الشركة أثناء إجراءات الإفلاس إذ يحتل موضوع الإفلاس أهمية بالغة لما له من تأثير على قطاع واسع من الشركات، ولما كان يترتب على الإفلاس العديد من الآثار السلبية على المشاريع التجارية والاقتصادية والعاملين فيها مروراً بالاقتصاد الوطني، فقد حرص المشرع العراقي في قانون التجارة العراقي من خلال تنظيم أحكام الإفلاس والصلح الواقي والتسوية القضائية على مواجهة حالات الإفلاس، ومد يد العون للمشاريع المتعثرة باعتباره إجراءً استباقياً يحمي المشاريع من خطر الإفلاس، إلا أن هناك العديد من المآخذ منها قانونية، ومنها عملية، وفنية التي تعيب النظام القانوني للإفلاس والصلح الواقي في القانون العراقي، فقد أبقى المشرع العراقي على الإفلاس بمفهومه التقليدي، وظل يتعامل بمبدأ سوء الظن بالدين، ويقرر جواز إشهار إفلاس الشركة متى عجزت عن دفع ديونها في مواعيد استحقاقها بغض النظر عن حجم رأسمالها في السوق وتأثير ذلك على مركز الشركة، والعاملين، والاقتصاد الوطني بصفة عامة، كما وضع المشرع في مقدمة أهدافه المحافظة على مصالح الدائنين، وغض الطرف عن المصلحة الاقتصادية، التي تتطلب المحافظة على المشاريع وإنقاذها من تعثراتها، والحفاظ على عناصرها المنتجة كوحدة اقتصادية تساهم في إنعاش، وتطوير الاقتصاد الوطني ذلك لأن دور المشرع يزداد كلما تقدمت وتطورت الانسانية في مختلف المجالات، وإذ أن القانون التجاري في هذا المجال يهدف إلى تعزيز التجارة ومراعاة عوامل السرعة والائتمان، والثقة، والتطور التي تطبع بيئة الأعمال التجارية، الأمر الذي يجعل من الأهمية بمكان تأمين إطار قانوني فعال يساهم في إيجاد حلول فعالة لمواجه تعثر المشاريع التجارية عوضا عن التركيز على معاقبتها، وإزالتها وإشهار إفلاسها، لذا دأبت التشريعات التجارية محل المقارنة على تطوير قوانينها التجارية خصوصا في ما يتعلق بموضوع الإفلاس، وذلك عبر وضع آليات تشريعية مختلفة، بحيث يتم التركيز فيها على إنقاذ المشاريع التجارية والاقتصادية بدلا من إشهار إفلاسها، وإخراجها من السوق، الأمر الذي يساهم في تعزيز الاستثمارات التي تقوم بها المشاريع التجارية، كما وينعكس ايجاباً على تحسين المناخ العام للتنمية الاقتصادية محليةً ودوليةً.
