تمت مناقشة رسالة ماجستير في جامعة تكريت / كلية الادارة و الاقتصاد للطالب (مصطفى نوفل وجيه) الموسومة ( القياس الكمي لمؤشرات التنمية البشرية و اثرها على النمو الاقتصادي لعينة من بلدان جنوب شرق اسيا مع إشارة خاصة للعراق للمدة (2004-2018)) و قد بينت الرسالة ازدياد الاهتمام في السنوات الاخيرة بموضوع التنمية البشرية ومدى تأثيرها على النمو الاقتصادي. فالتنمية البشرية تعنى بتوفير المتطلبات المادية والمعنوية للإنسان ،غير ان ذلك لن يتحقق الا عن طريق النمو الاقتصادي والذي يهتم "بالزيادة في الناتج المحلي الاجمالي للبلد خلال فترة زمنية معينة" ، لذا فأن التنمية البشرية هي الغاية والنمو الاقتصادي هو الوسيلة لتحقيقها ،وقد شملت الدراسة عينة من بلدان جنوب شرق أسيا هما ماليزيا وسنغافورة كونها تشابه الى حد ما الواقع العراقي من حيث التنوع القومي والديني والمذهبي بالإضافة الى اختلاف اللغات المستخدمة ووجود تحديات امنية داخلية وإقليمية ،لذا فأن الهدف من الدراسة هو تقييم تجارب بعض البلدان(ماليزيا وسنغافورة ) في مجال التنمية البشرية ومدى مساهمتها في النمو الاقتصادي والاستفادة من تجارب هذه البلدان وتطبيقها على الواقع العراقي. كما تهدف الدراسة الى الوقوف على حال العراق وتقييم تجربته في تهيئة مقومات التنمية البشرية وتأثيرها على النمو الاقتصادي للبلد .وقد استخدمه الدراسة الاسلوب القياسي وذلك بتوصيف المتغيرات المستعملة في القياس وعرض النتائج وتحليلها وفق النموذج القياسي باستخدام برنامج(E-Views). لتتوصل الى وجود تأثير مقبول وعالي بين مؤشر العمر المتوقع والنمو الاقتصادي في ماليزيا بينما لا يؤثر كل من مؤشر التعليم ومؤشر الدخل على النمو الاقتصادي.ومن اهم الاستنتاجات التي جاءت بها الرسالة ان التنمية البشرية ليست عملاً اقتصادياً فحسب بل هي "عملية توسيع الخيارات المتاحة للناس" وهذه الخيارات تتغير مع مرور الوقت. وبذلك تزداد فرص الافراد في الحصول على التعليم والصحة الجيدة وتهيئ لهم فرص المعيشة المناسبة. وليست العوامل التي تؤثر في التنمية البشرية هي نفسها التي تؤثر على النمو الاقتصادي. وان عملية التنمية التي مرت بها ماليزيا كان لها تخطيط دقيق ونظرة شاملة بعيدة المدى وقد ساعدت عوامل اقتصادية وسياسية في نجاحها وتطبيقها بالصورة الواقعية منها على سبيل المثال الاتجاه شرقاً حيث اقتدت ماليزيا باليابان في تجربتها في النهوض بالنمو الاقتصادي والتنمية البشرية للاقتداء بهم في كثير من المجالات.وبناءً على ما توصلت اليه الدراسة يجب على الحكومة الماليزية القيام بدعم الاقتصاد الماليزي بنسبة اكبر وخاصتا دعم الناتج المحلي الاجمالي من خلال تقديم دعم للقطاعات الاقتصادية المختلفة منها القطاع الصناعي والزراعي والتجاري ،وضرورة اجبار الشركات الاجنبية في المساهمة بنقل التكنلوجيا الحديثة اضافتاً الى الاستثمار في التكنلوجيا كثيفة راس المال لان هذه المنتجات تكون اكثر قدرة على المنافسة في الاسواق العالمية وبذلك يتمكين الاقتصاد الماليزي من مواجهة الازمات الخارجية للوصول الى الاستقرار في النمو الاقتصادي.
