نوقشت في جامعة تكريت رسالة ماجستير في القانون العام للطالب ( حيدر حسين علي ) والموسومة ب ( الاختصاصات المالية للسلطة التنفيذية في قانون الادارة المالية العراقي رقم(6) لسنة 2019 االنافذ. )وكان مستخلصها (يعد موضوع الاختصاصات المالية للسلطة التنفيذية وفق قانون الادارة المالية النافذ من المواضيع الحديثة النابعة من حداثة القانون ، إِذ أَن السلطة التنفيذية هي التي تقوم بأعداد الموازنة وتنفيذها لذا منحها المشرع هذه الصلاحية، كل ذلك لا بد ان يؤدي بالإدارة المالية في مؤسسات الدولة والقطاع العام الى استغلال كل مصدر مالي لتغطية احتياجاتها المتزايدة ومن جهة أُخرى فأن اهمية الادارة المالية تكمن في آلية إِستخدام الاموال لغرض تحقيق الوفرة المالية بصورة مستقرة وزيادة العوائد المالية، كما ان الادارة المالية تسعى لتحقيق درجة مناسبة من السيولة لتكون الدولة دائما عن استعداد لتسديد ومواجهة التزاماتها المستحقة كما تتطلب الادارة المالية تطوير وظيفتي التخطيط والرقابة المالية، وان اهم الاستنتاجات التي توصلت اليها هذه الدراسة هي تحقق الصلاحيات الممنوحة للسلطة التنفيذية في قانون الادارة المالية النافذ للتنمية الاقتصادية فتعد السلطة التنفيذية هي الجهة المختصة بتحضير الموازنة في جميع دول العالم ومنها العراق، وهذا يعني انه ليس للسلطة التشريعية دور في هذا التحضير وان دورها يبدأ بعد الانتهاء من هذه الخطوة والبدء في الخطوة التالية وهي اقرار الموازنة، اذ وقع المشرع العراقي في الخلط في مسألة الاقرار في المادة (11) من القانون والذي تضمن على صلاحية مجلس الوزراء في اقرار الموازنة رغم ان الاقرار من اختصاص السلطة التشريعية.)
