نوقشت في جامعة تكريت / كلية الحقوق رسالة ماجستير في القانون العام للطالب ( علاء خلف عماد ) والموسومة ب ( جريمة الرشوة في القطاع الخاص )وكان مستخلصها ( إن لجريمة الرشوة في القطاع الخاص أركاناً تتمثل بالركن المفترض (صفة الجاني) والركن المادي والركن المعنوي كما هو الحال في أغلب الجرائم, إلا أنه أهم ما يُميّز هذه الجريمة هي صفة الجاني التي يكون فيها مستخدماً أو عاملاً في مشروع خاص, أو كيان خاص, أو لدى آحاد الأفراد, أياً كانت صفة العمل الذي يقوم به, بشرط أن يكون قد ارتبط بعلاقة تبعية مع المشروع الخاص أو رب العمل, وهنا اقتضت الدارسة بيان مدلول المستخدم والعامل من خلال البحث في آراء الفقهاء أو القوانين الخاصة كقانون العمل, لأن قانون العقوبات لم يبين مدلول المستخدم أو العامل في القطاع الخاص،وإن إجراءات دعوى جريمة الرشوة في القطاع الخاص وإن كانت متشعبة, إلا أنها تتميز ببعض الإجراءات المحددة التي تكون أكثر فاعلية وملائمة مع طبيعة هذه الجريمة, سواء أكانت هذه الإجراءات قبل الإحالة على محكمة الموضوع, إذ تتمثل بإجراءات تلقي الشكوى والإخبار عن هذه الجريمة, وما قامت به هيئة النزاهة الاتحادية باستعمال وسائل جديدة لتلقي الشكاوى والمعلومات لم ينص عليها قانون أُصول المحاكمات الجزائية, أم كانت هذه الإجراءات بعد الإحالة على محكمة الموضوع, وقد تعامل المشرع العراقي مع هذه الجريمة بفنس العقوبة المقررة لجريمة الرشوة في القطاع العام بشرط أن تكون في الأعمال المتعلقة بالقطاع العام, أي إن لهذه الجريمة عقوبة أصلية وتبعية وتكميلية.)
