نوقشت في جامعة تكريت رسالة ماجستير للطالب ( احمد حسين علوان ) والموسومة ب ( أثر الاحكام الصادرة في قضايا هيأة النزاهة على المركز القانوني للموظف العام في العراق ).وكان مستخلصها ( ان هذه الدراسة تبرز مدى الترابط والتداخل بين المسؤوليتين الجنائية والانضباطية خاصة في ما يتعلق بتلك الجرائم الماسة بشرف وأمانة الوظيفة العامة التي غالباً ما تكون نتيجتها إنهاء الرابطة الوظيفية وعزل الموظف العام، غير إن الأحكام الصادرة بالإدانة في قضايا هيأة النزاهة قد يعترضها عارض فيزيل أثرها الجنائي أو يوقفه كما لو تم شمولها بقانون العفو العام أو العفو الخاص أو تقرير وقف تنفيذ العقوبة من خلال شمولها بنظام وقف التنفيذ ، وهنا يظهر دور المشرع في الموازنة بين رغبته في تكريس استقلالية النظام الانضباطي والإقرار بخصوصية الجريمة الانضباطيةواعتبارها تهمة قائمة بحد ذاتها قوامها مخالفة الموظف لواجبات وظيفته ، وبين ضرورات إنفاذ حجية الأحكام الجزائية بما قضت به تجاه الكافة ومن بينها السلطة الإدارية .)
